استثمار
بورتوكول تعاون بين "القوى العاملة" و"العمل الدولية" لحماية المهاجرين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر.
ووفقاً للبروتوكول حصلت منظمة العمل الدولية على تمويل بمبلغ 2 مليون و 104 ألف و750 دولار، من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتنفيذ المشروع فى الدول الأربع المذكورة، حيث بدأ العمل به منذ عام 2013 فى تونس والمغرب، وينتهى العمل به فى شهر نوفمبر عام 2016، وتبلغ الحصة المخصصة لمصر حاليًا مبلغ 160 مليون دولار.
ويستهدف المشروع تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية والشركاء الوطنيين المصريين من خلال مجموعة من الانشطة تهدف إلى إمداد الجهات الوطنية المعنية بالأدوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة فى مجال تنقل هجرة الأيدى العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوراق بين الجنسين وتهدف كذلك إلى دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل وهجرة الايدى العاملة.