سيارات و نقل
طارق قابيل: نمتلك كافة المقاومات لصناعة سيارات حقيقية بدلا من التجميع
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر لديها فرصًا واعدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نستهدف تحقيق نمو كبير بالقطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصةً وأننا نمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلنا لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلًا من التجميع.
وأوضح أن استراتيجية صناعة السيارات التي يجرى إعدادها حاليًا، وتتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا، تستهدف تعميق هذه الصناعة الاستراتيجية من خلال زيادة نسب المكون المحلي، متابعًا أن مصر تمتلك أيضًا إمكانات كبيرة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات، حيث تصل قيمة صادرات هذه المنتجات حوالي 500 مليون دولار، وهو ما يمكن مضاعفته لنمو هذه الصناعة.
وأضاف قابيل، أن هذا المعرض يعد فرصة حقيقية، وملتقى كافة العاملين والتخصصات لتبادل الخبرات والآراء التي تسهم بشكلٍ كبير في تطوير القطاع، حيث إن تنوع العارضين يخلق بيئة تنافسية قوية بين الشركات العاملة في هذا القطاع، لافتًا إلى أن انضمام شركة "Informa" الإنجليزية، والتي تعد أكبر شركة لتنظيم المعارض في العالم، إلى جانب المنظم الرئيسي "شركة آرت لاين آيه سي جي– أي تي إف" المتخصصة بتنظيم معارض قطاعات السيارات ومستلزماتها في مصر، يؤكد أهمية السوق المصرى، كأحد أهم مراكز الاستثمار في المنطقة سواء على المستوى الإقليمى أو الدولي.
وأشار إلى أن هذا المعرض يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يعد بمثابة شهادة نجاح ترسلها مصر إلى كل دول العالم بأن الوضع الاقتصادى يسير على الطريق الصحيح، لتحقيق معدلات غير مسبوقة من النمو في شتى المجالات، كما أن للمعرض مردود إيجابي على قطاع صناعة السيارات في مصر، حيث يسهم في إنعاش حركة السوق بالإضافة إلى إعطاء الثقة للمستهلكين في هذا السوق، وتشجيعه على الإقبال والشراء خلال هذه المرحلة، حيث من المتوقع استقبال نصف مليون زائر.
وذكر أن الشركات المصرية تمتلك منتجات وصناعات جيدة ذات جودة وكفاءة عالية بهذا القطاع، قادرة على المنافسة والتصدير لمختلف الأسواق، وأن صناعة المعارض تسهم بشكلٍ كبير في الترويج لتلك المنتجات من خلال العرض الجيد لها.
وافتتح طارق قابيل، مساء أمس، لمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا 2016"، في دورته 24، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، والمنعقد خلال الفترة من 16-21 مارس الجاري، الذي يضم عدد كبير من مصنعي السيارات، والوكلاء، والمستوردين، ومصنعي قطع الغيار، والصناعات المغذية لها، وعدد من شركات التمويل والتأمين والبنوك.