القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
"التعمير": حالات التعدي على أراضي الدولة تجاوزت 28 ألف فدان
قال المهندس أيمن المعداوي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها واصلت اجتماعاتها، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إبراهيم محلب، موضحًا أن اللجنة انتهت إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالات لاستعادتها بشكلٍ عاجل، لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها
وعرض المعداوي، حالات التعدي على الأراضي التابعة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، التي تم حصرها في 12 مدينة، ويزيد إجمالي مساحاتها على 28 ألف فدان استولى عليها البعض دون وجه حق، رغم أنها أراض واقعة ضمن المخطط الاستراتيجي للمجتمعات العمرانية الجديدة، ويوجب القانون إزالة التعديات عنها، وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.
من جانبه، أكد محلب، أن الفترة القادمة لا بد أن تشهد تحركات فعلية وحاسمة على الأرض، بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لاسترداد حق الدولة دون تباطؤ، لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد استيفاء كل الضوابط القانونية التي تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضي.
ولفت إلى أن قرارات استرداد أراضي الدولة لن تتم بشكل عشوائي، وإنما ستراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلن يتم تدمير زراعات، أو هدم المباني، أو المشروعات القائمة، وإنما ستتاح الفرصة أولًا لواضعي اليد على هذه الأرض لتقنين أوضاعهم، وفقًا للشروط والسعر الذي تحدده اللجان المختصة.
وأوضح محلب، أن لجنة استرداد أراضي الدولة، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيلها، لها مهمة ثلاثية لا بد أن تقوم بها وبكل جدية، وهي حصر الأراضي المملوكة للدولة، التي تعرضت للاعتداء ثم استردادها، وأخيرًا حمايتها من تكرار الاعتداء عليها، ولهذا فاللجنة تضم كل جهات الدولة حتى لا يتكرر ما حدث سابقًا بأن تعمل كل جهة في اتجاهٍ مختلف، ويستغل مغتصبو أراضي الدولة هذا التناقض لتحقيق أهدافهم.
وأضاف أن أي أراض سيتم استردادها ستفرض الدولة سيطرتها عليها لمنع أي اعتداء جديد من قبل البلطجية ومغتصبي الأراضي، حتى يتم التصرف فيها بالقانون وللأغراض التي تخدم التنمية والاستثمار، متابعًا أن كل حالة تعد سيتم التعامل معها بشكلٍ يتناسب معها، لأن الأساليب التقليدية لم تعد تفيد، ولا بد من استخدام حلول مبتكرة لا تهدر فرص الاستثمار الحقيقي.
وأكد محلب، أن باب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحًا أمام الجميع طالما أبدوا حسن النية، وستتم دراسته بعناية وبقدر كبير من المرونة، وستثمن لجان الأراضي بالمعاينة وتحديد السعر المناسب دون المبالغة في التثمين، موضحًا أن اللجنة ستراعي أن كثيرًا ممن يتواجدون على أراضي الدولة الآن، تعرضوا لعمليات نصب ممن سرقوا أراضي الوطن وباعوها لهم بحيل وألاعيب مختلفة، وليس منطقيًا أن نحمل هؤلاء أعباء أكبر من طاقتهم.
وأشار إلى أنه سيسمح لهم بالتعامل مع الهيئة بشكلٍ مباشر دون الرجوع للبائع الأصلي الذي ستتولى الجهات القانونية في الدولة ملاحقته، وسيكون متاح للمشترين أو الحائزين الحاليين تقنين أوضاعهم والحصول على عقودٍ مباشرة من الجهات المالكة للأراضي بعد أداء ما عليهم من التزامات للدولة.
وحضر الاجتماع كلًا من اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية.
