أخبار مصر

"إسماعيل" يستعرض برنامج الحكومة مع نواب الدقهلية

الثلاثاء 15 مارس 2016 - 02:12 م

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بأعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان، يوم 27 مارس الجاري، يتضمن 6 محاور أساسية هي الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية، وتنفيذ رؤية الحكومة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، التي تشمل تحسين الخدمات في مختلف المجالات خاصةً التعليم، والصحة، والإسكان، إلى جانب الإصلاح الإداري، واستعادة دور مصر الريادي في المنطقة، مشددًا على أن هذا البرنامج بمثابة "بداية وأمل".

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، أن أولويات برنامج الحكومة إنهاء المشروعات المفتوحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لها، حتى تدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن، وجذب الاستثمارات، وخفض معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة جادة في عمليات الإصلاح، ومستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات العديدة.

وقال خلال اللقاء، أنه لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية، وسيتم المضي قدمًا في مسيرة الإصلاح التشريعي، موضحًا أن رضا المواطن يحتل بؤرة الاهتمام لدى الحكومة، وأن البسطاء نُصب أعيننا، وأن برامج الإصلاح سترتبط بخطط مناسبة لتوفير شبكة الأمان الاجتماعي لهم، منوهًا أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تعتمد على رفع معدلات النمو الاقتصادي، لتحقيق نتائج إيجاية يلمسها المواطن على أرض الواقع.

وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بتغلب مصر على الظرف الصعبة والتحديات التي تواجهها، لأنها دولة عظيمة ولها حضارة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وغنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ومؤسساتها تتسم بالعراقة، مشددًا على أن الحكومة تلمس مشاكل المواطنين وتعمل على حلها بأقصى جهد وفقًا للإمكانات المتاحة.

ومن جانبهم، تحدث نواب الدقهلية عن قضايا الشأن العام بصفةٍ عامة، ومشاكل ومطالب دوائرهم بصفةٍ خاصة، مشيرين إلى أن من بين تلك المطالب، ضرورة رفع جودة الخدمات في مجالات التعليم وما يرتبط به من إنشاء مدارس جديدة، لخفض كثافة الفصول واستيعاب المزيد من التلاميذ، والصحة من إنشاء مستشفيات ووحدات صحية وتدعيمها بكوادر طبية متميزة، والإسكان وبخاصة الصرف الصحي ومياة الشرب، كما تناول النواب مشكلة التعديات على بحيرة المنزلة التي انخفضت مساحتها من 750 ألف فدان بالأمس القريب إلى 110 آلاف فدان، الآن، مطالبين بإزالة التعديات عليها دون استثناء.

وفي تعقيبه على مطالب النواب، أشار شريف إسماعيل إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وخطط طموحة، لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة خدمات التعليم، والصحة، والإسكان وغيرها في جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المطالب التي عرضها النواب تحتاج إلى وقتٍ ليس بالقصير لتلبيتها، منوهًا إلى أن الرؤية الاستراتيجية في حاجة إلى موارد حقيقية لتحقيق أهدافها، حتى نتمكن من تقديم الخدمات بشكلٍ أفضل، مستطردًا أنه، على سبيل المثال، يحتاج قطاع التعليم بشكلٍ عاجل ما يزيد على 40 مليار جنيه، منها 15 مليار لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالب، ومثلها للقضاء على الفترة المسائية، و10 مليارات لبناء مدارس جديدة.

وفيما يتعلق ببحيرة المنزلة، أكد رئيس الوزراء أن هناك خططًا لتطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، ووقف التعديات عليها وعودتها إلى أصلها، موضحًا أن الدولة تعمل على تقنين وضع الأراضي، كما أن العدادات الكودية تستهدف تحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب عليها أية حقوق للمخالف، خاصةً وأن هناك 3,5 مليون وحدة سكنية يقطنها 14 مليون مواطن تستهلك المرافق دون سداد لحقوق الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيقوم بتكثيف زياراته للمحافظات في الفترة المقبلة، لافتتاح المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في صالح المواطنين، مشيرًا إلى أن انتخابات المحليات المقرر إجراؤها في بداية العام المقبل، ومسودة مشروع قانون الإدارة المحلية التي سيتم الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل، تمهيدًا لعرضها على مجلسي الوزراء والنواب منتصف العام الحالي، موضحًا أن القانون يسهم في تسهيل عمل الأجهزة المحلية سيكون لهما دورًا كبيرًا في سرعة تعامل الأجهزة المحلية مع مشاكل المواطنين.