القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
"المركزي" يكشف اجراءات تصحيح سعر صرف الجنيه
قرر البنك المركزي المصري، انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة، تعكس آليات العرض والطلب، وبالتالي توفير النقد مما يعمل على تعميق السيولة ويعزز قدرتنا على جذب الاستثمار.
ووضع البنك المركزي، خطة شاملة تضمنت إلغاء قرارات فبراير ٢٠١٥ تصحيحًا للأوضاع، واستعادةً للثقة في السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الاسواق، فضلاً عن عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.
ويتوقع البنك المركزي أن تؤدي تلك القرارات إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة بالإضافة إلى انعكاس تلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25 مليار دولار في نهاية عام 2016.
ويرى البنك المركزي، أن هذا الإجراء سيساهم في توفير السلع بالسوق المحلي لتأمين كافة احتياجات المواطنين، فضلًا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها، مؤكدًا أنه سيتابع التطورات عن قرب، ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد واستقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط.
