أخبار مصر

"إسماعيل": مشكلة الدولار في طريقها للحل

الأحد 13 مارس 2016 - 03:55 م

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الحكومة ملتزم بتنفيذ الاستحقاقات الواردة في الدستور، والخاصة بزيادة الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن رضا المواطن، بؤرة الاهتمام الأساسية، والدولة عازمة على عدم التهاون مع الفساد ومواجهة البيروقراطية، وعلى الرغم من الظروف الصعبة والتحديات، إلا أن برنامج الحكومة عنوانه "بداية وأمل".

وأضاف خلال لقائه اليوم بنواب محافظة القليوبية، بحضور وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة جادة في الإصلاح، ومشكلة سعر صرف الدولار في طريقها للحل، متابعًا أن الدولة تعمل وفق إجراءات محددة لمعالجة هذا الأمر من خلال برنامج استثنائي لدعم الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد، وبذل الجهود اللازمة لإعادة حركة السياحة بمصر إلى معدلاتها الطبيعية، واتخاذ خطوات لزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

وأشار إسماعيل، إلى تخفيض الحكومة سعر الغاز الطبيعي، لمصانع الحديد والصلب، كي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت تعمل بما لا يزيد عن 20%، وهو ما يصب في صالح تخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج، بما يوفر نحو 1,5 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن هذا القرار مؤقت وساري لمدة عام، ويراجع كل 3 أشهر.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي في السياسات النقدية، حيث تم طرح أوعية ادخارية للمصريين في الخارج، لتشجيعهم على الادخار في الداخل، مشددًا على أنه يتم العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتيسير إجراءات استصدار التراخيص للمشروعات للقضاء على البيروقراطية والإجراءات الطويلة والمعقدة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن برنامج الحكومة المزمع عرضه على مجلس النواب يوم 27 مارس الجاري، ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي التحديات، والأهداف والرؤية، والبرامج، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على تقديم التحديات بمنتهى الشفافية، ومن أبرزها ما يواجه الأمن القومي داخليًا وخارجيًا، كما أن نسبة زيادة عدد السكان بلغت نحو 2,6% وهو ما يؤثر سلبًا على التنمية، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض جودة الخدمات، كما أن ما يتبقى من الموازنة بعد الأجور والدعم وخدمة الدين لا يكفي لتحقيق الطموحات.

وأكد أنه أصبح من الضروري البحث عن موارد حقيقية ومستدامة، والإدارة الرشيدة لموارد الدولة وثرواتها، وتقديم الخدمات بالتكلفة المناسبة لها حتى نضمن لها الإستمرارية والتطوير، مضيفًا أن الدولة حريصة على الإهتمام بتوفير الخدمات والسلع للمواطن البسيط وبالأسعار المناسبة حتى ولو زاد سعر الصرف.

وتابع رئيس الوزراء، أننا نستهدف من خلال برنامج الحكومة، خفض معدل التضخم من 11,5% إلى 9%، وخفض عجز الموازنة من 11,5% إلى 8%، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%، ورفع كفاءة التحصيل، مؤكدًا أن برنامج الحكومة يتضمن التوسع في برامج تكافل وكرامة لتغطية 1,5 مليون مستفيد، حيث إنه تم اتخاذ خطوات جادة للبدء في تنفيذ منظومة النظافة، حيث تم تحديد سعر الغاز والكهرباء في مشروعات تدوير القمامة.

وأوضح إسماعيل، أن قانون الإدارة المحلية سيصدر قبل منتصف العام الحالي تمهيدًا لانتخابات المحليات المقبلة، حيث إنهما سيسهمان بدرجة كبيرة في تحسين الخدمات في المحليات والمحافظات.

وشدد على أنه لا بيع للقطاع العام، بل هناك خطة لإصلاحه وتشغيله بصورة رشيدة لتحقيق إيرادات مع طرح جزء منها في البورصة، مؤكدًا أن الدولة تدعم الصناعات الإستراتيجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي بأفكار جاذبة وغير تقليدية.

من جانبهم طرح نواب محافظة القليوبية، عددًا من المطالب والمقترحات، من بينها إصدار تشريع للتعامل مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإعادة النظر في قوانين البناء الموحد، وإيجاد تأمين صحي ومعاش لصغار الفلاحين، ومشروع الغاز الطبيعي بشبين القناطر، والإهتمام بالتصنيع الزراعي لتشجيع زراعة الموالح، وكذا توفير إحتياجات المزارعين من الأسمدة، وإعادة تقييم دور بنك التنمية والإئتمان الزراعي في دعم المزارعين. مطالبين بالعمل على تقليل الكثافة بالفصول الدراسية، وتوفير أراضي لإقامة المرافق والخدمات العامة، والإهتمام بمشكلة القمامة، وزيادة خدمات النقل العام بين القليوبية والقاهرة.

وأشاروا إلى ضرورة تفعيل دور مراكز الشباب، والتي تم تطويرها بجهود وزارة الشباب لاستقطاب عدد كبير من الشباب، وتدريبهم على بعض الصناعات الحرفية، وإقامة معارض للمنتجات بتلك المراكز، مع التوسع في إقامة مراكز شباب بالقرى المحرومة. مؤكدين أهمية معالجة النقص في الخدمات ببعض قرى المحافظة، والإسراع في إنهاء المشروعات المفتوحة منذ سنوات، وخاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا النظر في أسعار الخدمات المقدمة من الشركات القابضة في مجال الكهرباء والمياه والغاز، وضرورة النظر في أوضاع مكامير إنتاج الفحم بالقليوبية للتأكد من عدم تأثيرها سلبيًا على البيئة وصحة المواطنين والإنتاج الزراعي والحيواني، كما دعوا لتنفيذ مشروع لمد خط مترو الأنفاق إلى قليوب من شبرا الخيمة، والتصور للثفاقة فى برنامج الحكومة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إننا نتوسع في إقامة مراكز الشباب لنصل بها إلى 4000 مركز مطور، نفذنا منها 2000 مركز، مضيفًا أنه سيتم بحث موضوع مكامير الفحم مع وزير البيئة والبحث عم حلول مناسبة، حيث إن الأولوية لإنهاء المشروعات المفتوحة، كما أننا بحاجة إلى 33 مليار جنيه لتغطية المدن والقرى بخدمات المياه بنسبة 100%، الوصول بالصرف الصحي إلى 50% بالقرى.

وأشار إلى أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية متكاملة لإصلاح التعليم وتنقية المناهج، حيث نحتاج إلى 30 مليار جنيه لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالب، وإلغاء الفترة المسائية، من خلال إنشاء 52 ألف فصل، كما نحتاج 10 مليارات أخرى لتغطية عجز المدارس والتي تحتاج إلى بناء 30 ألف فصل، وجاري تنفيذ 1000 مدرسة، مضيفًا أن هناك 3,5 مليون وحدة سكنية لا تدفع مقابل إستهلاك المرافق وجاري تقنين أوضاعها للحصول على حقوق الدولة، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمخالف.