استثمار
"اتحاد الصناعات": تخفيض سعر الغاز لـ "الحديد والصلب" دعم شامل للاقتصاد
اعتبر المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أـن الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي المصري خطوة داعمه لقطاع الصناعة والتجارة، مضيفًا أن الصناعة والتجارة "وجهان لعملةٍ واحدة" ومهمان للاقتصاد ودوران عجلة الانتاج.
وأوضح السويدي، أن تلك الإجراءات التي تظهر نتائجها على عمل البنوك تضمن عدم وجود أية معوقات للسلع ومعرفة نوعية المنتجات التي لا تدرج تحت بند السلع الأساسية حسب تفسير البنك المركزي.
وأشار السويدي إلى أنها إجراءات لتيسر العمل، وتعطي نوع من الاستقرار داخل المنظومة الاقتصادية.
ورأى السويدي أن تلك الإجراءات يدعمها السماح للشركات في الحصول على إيصال عند شراء العملات الأجنبية من شركات الصرافة، حتى لو كان السعر مخالف لأسعار البنوك، لكي يعطي اطمئنان للمستثمر، ويقضي على إحساسه بأنها طرق غير شرعية عند الحاجة لتدبير احتياجاته من العملة.
ونفذ البنك المركزي الأسبوع الماضي سلسلة خطوات مهمة دعمًا للاقتصاد منها إلغاء القيود على السحب والإيداع النقدي بالعملة الأجنبية للأفراد الطبيعيين والشركات.
وعن قرار خفض تكلفة سعر توريد الغاز من 7 دولارات إلى 4,5 دولار للمليون وحدة لمصانع الحديد والصلب، قال المهندس محمد السويدي إن تلك الخطوة تعتبر من أولى الخطوات في النظرة الشاملة لدعم الاقتصاد، منبّهًا إلى أهمية دراسة الوضع العام بأكمله وليس اتخاذ قرارات منفصلة.
وأكد السويدي أنه في حال وضع تلك الدارسة سيتم حل المشاكل التي تواجه أي صناعة داخل قطاع.
وأشار إلى أهمية دارسة العائد من هذا التخفيض، فالتخفيض بالنسبة لصناعة الحديد والصلب سيكون فارق سعر الطاقة وفقًا للسعر الجديد مليار و200 مليون جنيه، ولكنه سيوفر على الدولة وفقًا للدراسة استيراد خامات تقدر بمليار و400 مليون دولار، وفضلًا عن أن فارق سعر الطاقة سيعود على الدولة في صورة ضرائب من هذه المصانع، عند عملها بكامل طاقتها بجانب توفير العملة الصعبة من استيراد مثيلتها تلك المنتجات.