القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
"فايد" يستعرض طرق دعم "الفاو" لمشروع 1,5 مليون فدان
استعرض الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نتائج اجتماعات بعثة منظمة "الفاو" والمعنية بتقديم الدعم لمصر في تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، مع ممثلي وزارات الزراعة، والري، والكهرباء، والبيئة، والخارجية.
وقال في تصريح له، اليوم الأحد، إنه "تم الاتفاق على إعداد خطة تتضمن عدة نماذج وسيناريوهات يتم العمل عليها سواء أراض، مياه، طاقة متجددة، إدارة مستدامة للموارد المائية، والمزارع السمكية، مع الأخذ بالاعتبارات البيئية وتحديات وجود بدائل لاستخدام المياه المالحة"، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات جرت حول العائد من الاستثمار وتكلفته، فضلًا عن النظم الزراعية.
وأضاف فايد، أن "مشروع المليون ونصف المليون فدان، سيراعي البعد الاجتماعي والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل وإنتاج محاصيل استراتيجية وتحقيق قيمة مضافة، وتوليد الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، واستخدامها في الري والزراعة"، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات السابقة والقصص الناجحة للتوطين في مصر.
وأوضح أن شركة تنمية الريف المصري، تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة متكاملة، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أنها ستكون نموذجًا يتوافر فيه مقومات الزراعة من ناحية خصائص المياه والتربة، واستغلال المناطق الأخرى في أنشطة غير زراعية، إضافة إلى توفير التسويق للمزارع الصغيرة والكبيرة والإنتاج للتصدير وللسوق المحلي.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على بحث التعاون بين المؤسسات الممولة والحكومية وشركة الريف المصري الجديد، مؤكدًا أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أبدت استعدادها لدعم المشروع فنيًا، نظرا لما لديها من خبرات واسعة في هذا المجال.
وأكد الوزير، أن الاجتماعات أوصت بأهمية تطبيق الأساليب المستحدثة لاستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة الري خاصة طلمبات المياه، فضلًا عن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الرياح أو الطاقة الشمسية، وإمكانية استخدام المخلفات في إنتاج الطاقة الحيوية، وكذلك زراعة محاصيل مثل الجوجوبا والكاسافا.
وتابع أنه "تم الاتفاق على تطوير المزارع الصغيرة من خلال المجموعات الصغيرة أو التعاونيات لإحداث تنمية سريعة، فضلًا عن تعظيم استخدامات المياه وعمليات ما بعد الحصاد ورفع كفاءة الري وإدارة المياه وترشيد استخدامها وزيادة خصوبة التربة ورفع وبناء القدرات وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي".
وأوضح أن البعثة، أشادت بالتعاون والتكامل بين وزارات الزراعة والكهرباء والري والإسكان، في بناء المجتمعات الزراعية الصناعية المتكاملة، مما يسهل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية للمشروع، الأمر الذي سينعكس على مستوى المزارع الصغيرة، وتحسين الإنتاجية والاستدامة والنفاذ إلى الأسواق وتوفير الخدمات من مدارس ومستشفيات ومساكن في هذه المناطق لتحقيق التنمية المنشودة.
