"الغرف المصرية" تشارك في صياغة استراتيجية التجارة الإلكترونية

دعا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التجارية الإلكترونية في مصر، التي من المتوقع أن تزيد حجم المعاملات التجارية للشركات بنسبة لا تقل عن 20% عن عائداتها؛ حيث أن تطبيق منظومة فعالة للتجارة الإلكترونية تقع علي رأس أولويات الاتحاد العام في الوقت الراهن، لرفع كفاءة نظم التجارة المصرية وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية محليًا وعالميًا. 

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الشعبة العامة للحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووفد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف "الأونكتاد"؛ للاستماع إلى الفرص والتحديات التي تواجه الشركات المصرية العاملة في مجال البيع بالتجزئة. 

وشارك في هذا اللقاء عدد من اللاعبين الرئيسين في سوق البيع بالتجزئة منهم فتح الله ماركت، وألفا ماركت، ومجموعة زهران، ومترو، وأولاد رجب، وجوميا، وبنك مصر، ومجموعة بي أي إم. 

وقالت الدكتورة نجوى الشناوي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمشرف على لجنة التجارة الإلكترونية بوزارة الاتصالات، إن وفد منظمة الأونكتاد كان قد التقى بالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، ومسئولين بوزارة التجارة والصناعة، وجمعيات حماية المستهلك، بهدف مساعدة مصر في صياغة استراتيجتها للتجارة الإلكترونية

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية من المتوقع أن ترى النور قريبًا، خاصةً في ظل تنامي معدلات نمو التجارية العالمية التي تهتم بمنظومة التعامل عبر الوسائل الإلكترونية خاصةً مع توافر القوانين التي تساعد على ذلك. 

كما أضافت أن التجارة الإلكترونية ستسمح بعملية زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتأتي أهمية تطوير استراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية من العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع أن يعود على مصر، الذي يتمثل في المساهمة في زيادة التجارة الداخلية في مصر، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج وخاصةً من السلع التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وخلق فرص عمل للشباب وتشجيعهم على الإبداع وريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل في مجال التجارة الإلكترونية، والمساهمة ولو بشكلٍ جزئي في حل بعض المشكلات المزمنة التي تعانى منها مصر مثل مشكلة الازدحام، والتدفق المروري نتيجة تحول المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت، ومشكلات البيئة والتلوث نتيجة تقليل التدفق المروري. 

ومن جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ 1,6 تريليون دولار، بينما تصل حصة منطقة الشرق الأوسط من هذا الرقم نسبة لا تتجاوز 2%. 

كما أفاد أن هذا يمثل لنا فرصة، لأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر المناطق نموًا في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن علينا أن نعمل سويًا لخلق المناخ الأكثر تحفيزًا للتجارة الإلكترونية من خلال تكاتف كافة الجهود الحكومية من جانب، وجهود منظمات الأعمال مثل الاتحاد العام الممثل الشرعي للتجار والصناع ومقدمي الخدمات وكذلك القطاع الخاص والقطاع المصرفي من الجانب الآخر، للدخول بقوة في هذا المجال وبالتالي الدخول في اقتصاد المعرفة، وتحقيق الفائدة المرجوة لكل الأطراف، بما يسمح بزيادة حجم السوق المحلي وتنشيطه وزيادة الصادرات المصرية والحصيلة الدولارية وتقليل العجز التجاري. 

كما أن منظومة التجارة الإلكترونية سوف تسمح للعديد من الأنشطة مثل السياحة، والحرف اليدوية، والأثاث وغيرها لعرض منتجاتها وزيادة مبيعاتها بآليات جديدة فعالة داخل السوق المصري والسوق الإقيليمي والعالمي. 

وأوضحت موريس كاتشي من الأونكتاد، إلى ضرورة إسراع الشركات المصرية للاندماج مع المتغيرات العالمية واللحاق بركب التكنولوجيا، من خلال الاعتماد على الأدوات التكنولوجية في منظومة أعمالهم، مشيرةً إلى أن تحديث البنية التحتية للشركات وزيادة ثقافة وعي المواطن المصري للدفع عبر الإنترنت والمحمول تعتبر الشغل الشاغل للكثيرين في الوقت الحالي. 

وقال أحمد يحيى رئيس تنمية الصناعة المحلية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن منظومة التجارة الإلكترونية سوف تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات للنمو، لكونها لاعبًا أساسيًا في هذه المنظومة، وخاصةً الشركات التي تعمل في تطوير التطبيقات التجارية وتطبيقات الحوسبة السحابية والمحمولة، وهذا يقع ضمن استراتيجيات "إيتيدا" للنهوض بصناعة المعلومات المصرية وفتح مجالات جديدة وتعظيم القيمة المضافة لهذه الصناعة. 

وأشار المهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة العامة إلى أن التطور التكنولوجي الكبير قد فرض علينا نماذج عمل جديدة ومستحدثة لم تكون موجودة من قبل، وأصبح من الواجب والضروري التعامل مع تلك التغيرات التكنولوجية الهائلة ونماذج العمل المصاحبة لها، ومنها "التجارة الإلكترونية"، التي أصبحت واقعًا واتجاهًا يتزايد كل يوم. 

وتعتبر مصر بمثابة قاطرة لنمو هذا النوع من التجارة في المنطقة، نظرًا لحجم السوق الكبير بها؛ حيث وصلت حجم التجارة الإلكترونية بمصر حوالى 1,4 مليار دولار العام الماضي، وكذلك لكون 67% من سكانها أقل من 35 سنة، وهي الفئة العمرية الأكثر استخدامًا للتجارة الإلكترونية.