"سالمان": نهدف لجذب استثمارات تصل إلى 10 مليار دولار

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لتنقية إجراءات جذب الاستثمارات، هدفها في المقام الأول، المضي نحو تطبيق أقصى درجات الجودة والمعايير الدولية بهذا الصدد، وأن الحكومة المصرية تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو والتشغيل.

وأضاف في حوار خاص لإذاعة مونت كارلو من باريس، -يذاع غدًا الأحد في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة"، أننا ملتزمون بترجمة تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة كل الإجراءات التي تؤدي لتباطؤ جذب الاستثمار إلى واقع حقيقي، وتهيئة البيئة الجاذبة والداعمة لهذه الاستثمارات.

وتابع أن استراتيجية الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث نعمل على تقسيم الشركات الاستثمارية إلى جزئين الأول الشركات الموجودة والعاملة بالفعل وترغب في التوسع، فنقدم لها يد العون وتذليل الصعوبات التي تواجهها وتبسيط الإجراءات أمامها، أما الجزء الثاني فيهدف إلى جذب شركات جديدة، ونحن بدورنا نعرض حزمة من الفرص الواعدة بمنطقة الاستثمارات الهامة لدينا، والمتمثلة في محور قناة السويس كمنطقة لها قانون خاص للمناطق الاقتصادية. 

وأشار سالمان، إلى أن تعديلات قانون الاستثمار ضرورية لحل "المشكلات التاريخية" الموجودة التي عانت مصر منها طويلاً، ووضع ضمانات أكثر للمستثمرين، كما تضمن بابًا خاصًا للجان فض المنازعات، يجعل قراراتها ملزمة لجميع الجهات الإدارية، بعدما كانت القرارات استشارية فقط.

وأوضح أن هناك تنسيق كامل مع كافة وزارات الحكومة المصرية، منها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، للتسريع بأية إجراءات نحو الهدف، حيث إن هدفنا هو جذب استثمارات أجنبية إلى مصر تتراوح بين 8 إلى 10 مليار دولار، وأن هذا الرقم لم يأت من فراغ، ولكن تم تحديده بعد دراسة متأنية حول مصادر التمويل المتوقعة، ومدى تأثرها بالسوق العالمي، مؤكدًا تحقيق حوالي 1,7 مليار يورو، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

ولفت سالمان، إلى أنه تم تحويل 5 مذكرات تفاهم، -وقعت بمؤتمر شرم الشيخ-، إلى مشروعات فعلية في مجال الإسكان بقيمة تصل إلى 170 مليار جنيه مصري على مدى 7 سنوات، كما أن العقود التي تم وقعت خلال المؤتمر جاري تنفيذ جزء منها بالفعل على أرض الواقع، بالإضافة إلى مشروعات أخرى، مثل مشروعات إنتاج الكهرباء تنتظر وضع تسعير لها، وأن هذا الإجراء في صالح المواطن المصري لأنه سيؤدي إلى شراء الكهرباء بأسعار أقل.

وأكد أن اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي، تسير وفق خطة يلتزم بها كلا الطرفين، وتحظي بقدر كبير من الاهتمام والالتزام معاً، إضافةً أن الجانب السعودي، ينظر حاليًا إلى المشروعات المعروضة للاستثمار، التي تختلف تمامًا بالطبع عن المنح والودائع، وأن غالبية هذه المشروعات تخضع حاليًا لإعداد دراسات جدوى اقتصادية وأبحاث تسويقية تابعة لها.

ووصف سالمان زيارة "السيسي"، الأسيوية بالناجحة، قائلًا إنها أرست دعائم جديدة للاستثمار في مصر، ومن خلال مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في كل من كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.

وأوضح أنه يتم النظر بعين الاهتمام إلى قضية إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، ومراعاة أبعادها تمامًا، مضيفًا أن الهدف هو زيادة ربحية هذه الشركات فلو أننا نظرنا إلى شركة تحقق مليون جنيه أرباحًا على سبيل المثال، والدراسات أثبتت أنها يمكن أن تحقق أرباحاً بـ 10 ملايين جنيه مثلاً، فإن ذلك يقتضي أن ندرب العمالة الموجودة بها وأن نعيد هيكلتها ماليًا وفنيًا للوصول للعائد المتوقع.