"العربي": الحكومة تعمل على الانتهاء من مسودة لـ "الخدمة المدنية"

وأكد حتمية إصدار القانون واصفًا إياه بالخطوة الاستراتيجية نحو طريق الإصلاح الاداري للدولة، وهي الخطوة المؤسسة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا إصدار بالتشاور ما بين الجهات المعنية كاملة في غضون فترة لن تتجاوز الشهرين، و ذلك خلال مؤتمر استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، الذي عقد بمكتبة الاسكندرية بحضور الدكتور سعاد الخولي، نائب محافظ الاسكندرية.  

وأوضح "العربي"، أنه تم اختيار محافظة الاسكندرية، للبدء في الترويج للخطة، والتي تم اطلاقها منذ أسابيع قليلة، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التى استجابت للأمم المتحدة خلال عقد جمعيتها العمومية، لوضع رؤية بأهداف محددة ومقاييس ومؤشرات تعتمد على تقارير دولية قائمة على المتابعة والمحاسبة. 

وأضاف الوزير، أن الوقت الزمني يعتبر التحدي الأكبر أمام الحكومة، خاصةً وأن تحقيق تلك الاستراتيجة، تم بوضع مدة زمنية محددة، في ظل الأزمات التي يعاني منها البعد الاقتصادي والاجتماعي، وما يطرأ من أزمات أخرى، مشيرًا إلى أن التحديات التي تقف أمام تحقيق حلم استراتيجبة 2030 عديدة، بالإضافة إلى أنه للحد منها تم تصنيفها إلى تحديات سهلة يمكن الحد منها بقرار وزاري أو إداري.

ولفت العربي، إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، إلا أن ذلك يحتاج إلى مزيد من المرونة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، والتي تتوقف على تحقيق بعد اجتماعي وبئيى مستدام، مؤكدًا أن مصر وصلت لثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني بالصين، وثمان أضعاف معدل النمو السكاني بدولة كوريا وهو أمر مخيف للغاية. 

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 هي السبيل الآن لتحقيق تنمية حقيقية، تعمل بالتوازي مع الخطط قصيرة الأجل، لتحقيق النمو خلال السنوات القادمة، وليس بمفهوم الترحيل للتحاسب لزمن بعيد، موضحًا أن هذه الرؤية أصبحت ضرورة ملحة للانتقال بمصر إلى مسار آخر بعيدًا عن المسكنات التي أدمنها المجتمع المصري، والتي أصبحت الان بلا جدوى في حل المشكلات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. 

  

وأضاف أن مصر عملت تعديلات هامشية، وخطط على المستوى القصير، وكانت المحصلة ترقيع مستمر للمشاكل بشكل وقتي، وهو ضغط على الدولة، وهو السبيل الوحيد في ذات الوقت، وليس تقصير من متخذي القرار، متابعًا أن مصر وضعها الاقتصادي الان صعب جدًا لما يتمثل في ميزان تجاري متراجع وصادرات متراجعة وعشوائية في كل المجالات، سواء التوسع العمراني أو الاجراءات والقرارات.

وأوضح حنفي، أن ما يدور بأذهان المواطنين هو الحلول السريعة دون الانتظار إلى 2030، وبالرغم من ذلك، فإنه في ظل هذا، يتم التصدي لرؤية مستقبلية  الاصرار على بناء تنمية مستدامة، من متخذي القرار، وهو التحدي الأكبر، لافتًا إلى أنه مجرد اطلاق رؤية هو إنجاز كبير، خاصةً وأنها تتحدث عن بنيان اقتصادي.

وفي نفس السياق، دعا أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، لضرورة بدء العمل والانتاج فورا بداية من اليوم قبل الغد، دون الانتظار للخطط المستقبلية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، لتحقيق ثورة تشريعية وإجرائية، تمهد الطريق لنتائج فورية، يجنى ثمارها أبناء الوطن،   فالمجتمع بأكمله بصفة عامة، ومجتمع الأعمال بصفة خاصة، لن ينتظر إلى 2030 أو حتى 2020، مؤكدًا أهمية التحاور في شراكة تامة بين الحكومة والمجتمع المدني. 

وأشاد بالشراكة التى شعر بها مجتمع الأعمال، أول أمس، عندما استجاب البنك المركزي لمقترحات الاتحاد، بإلغاء سقف الايداع للأشخاص الاعتبارية، معبرًا عن أمله في استجابة الحكومة السريعة لباقي المطالب، ودعم السياسات المالية للحكومة، وسياسات البنك المركزي النقدية، والتي يجب ألا تكون موجهة ‏لحماية القيمة الخارجية للجنيه، بشكل يؤثر على الأهداف الأخرى، والتي تصب في ‏الأساس في تنمية الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات ومن ثم تحقيق النمو والنماء ‏والتنمية.

وأشار الوكيل، إلى أن الاتحاد شارك في إعداد خطة وزارة التخطيط، كما أنه يعمل بالتوازي على ثلاث محاور، وهي التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية التجارة، وتطوير المنظومة اللوجيستية، الأمر الذى سيتعاظم بعد التعديل التشريعي، الذى يسمح الآن للغرف التجارية بإنشاء شركات، والتي تبدأ بالمراكز اللوجيستية، والبورصات السلعية، والتي ستكون قاطرة لمزيد من الاستثمارات التي تخلق فرص العمل.

وتابع أن الهدف من خطة التنمية المستدامة "مصر 2030"، جاءت لتلبية احتياجات الجيل الحالي، دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة في مستوى لا يقل عن المستوى الذي نعيش فيه، والتى تحقق التوازن بين النمو إقتصادى، والتنمية اجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها خاصة الغير المتجددة منها.