وزير "التجارة": تخفيض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد يوفر 5‚1 مليار دولار

وتابع أن صناعة الحديد تتكون من مرحلتين أساسيتين، الأولى تشمل اختزال الحديد، وهي مرحلة تحويل الخام إلى بليت "حديد نصف مصنع"، ويعتبر الغاز في هذه المرحلة، عنصر أساسي من عناصر الانتاج، والمرحلة الثانية هى مرحلة الدرفلة "المنتج النهائي".

وأوضح قابيل، أن رفع سعر توريد الغاز لمصانع الحديد، خاصةً تلك التي تمتلك خطوط لاختزال الحديد من 1 دولار إلى 7 دولار، أثر سلبًا على إنتاجية هذه المصانع، وتوقفت العديد من خطوط الإنتاج، خاصةً وأن متوسط سعر التوريد الحالي في معظم دول العالم يصل إلى 2,3 دولار، وهو ما دعا عدد كبير من المصانع إلى إيقاف عملية الاختزال والعمل بـ 20% فقط من الطاقة الانتاجية مما يهدد بتسريح العمالة المتواجدة فى هذه المصانع،  بل والتوجه نحو استيراد البليت من الخارج، وهو ما كبد المصانع خسائر قدرت بحوالى 2,5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع فاتورة استيراد الحديد كبليت بقيمة 2 مليار دولار، وارتفاعه كمنتج نهائي من 200 مليون دولار، إلى 900 مليون دولار، وهو ما مثل عبئ على الدولة لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد هذه الكميات.

وأشار قابيل، إلى أن تكلفة تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولار إلى 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية، سيكلف الدولة 1,2 مليار جنيه، ولكنه في المقابل سيوفر 1,1 مليار دولار، قيمة العملة الصعبة التي يتم انفاقها لاستيراد منتجات البليت من الخارج، لافتًا إلى أنه من المخطط أن يسهم القرار في إعادة تشغيل خطوط الانتاج المتوقفة بكامل طاقتها، وبالتالي زيادة الكميات المنتجة، وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار، إلى جانب تحقيق عائد للدولة حوالي 170 مليون دولار، في صورة ضريبة مباشرة، وضريبة مبيعات وهو ما يوفر في النهاية حوالى 1,5 مليار دولار.

ولفت إلى أن القرار يحافظ على حقوق الصناعة والمستهلك في آن واحد، وذلك من خلال إعادة تشغيل مصانع الحديد بكامل طاقتها، وترشيد الاستيراد والحفاظ على العمالة التي تقدر بأكثر من 10 آلاف عامل، وهو ما يسهم في زيادة الكميات المعروضة في السوق المحلي، والحفاظ على استثمارات هذه المصانع، والتي تعدت حاجز الـ 45 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار كل 3 أشهر للتأكد من نسب تشغيل المصانع، ومدى تأثير القرار على السوق المحلي.