سحر نصر: مصر اعتمدت برنامجا اقتصاديا للتخلص من الفقر

واستهلت كلمتها أمام مجموعة الأمم المتحدة، بتأكيد أن النمو الشامل الذي يخدم جميع قطاعات المجتمع يعد شرطًا مسبقًا جوهريًا لتحقيق التنمية المستدامة، ولهذا اعتمدت مصر برنامجًا اقتصاديًا شاملًا، يهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام والتخلص من الفقر، وأهم محاوره الاستثمار في الثروة البشرية، الأمر الذي تم التركيز عليه في الدستور الجديد، علاوة على الاصلاحات المالية من خلال الدعم الموجه لتحقيق المساواة.

وأشارت الوزيرة، إلى التركيز على الاستفادة من قدرات الشباب والمرأة وتلبية احتياجات المناطق المهمشة، موضحةً أن الرئيس "السيسي"، أكد أن 2016 هو عام الشباب، ما يؤكد أهمية الاستفادة من ارتفاع نسبة الشباب في سن العمل بمصر، والذي يستطيع الاسهام بفاعلية في زيادة الانتاج والدخل.

وشددت على أن الحكومة المصرية، تولي أهمية قصوى لتعزيز مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، الأمر الذي يعكسه العديد من بنود الدستور، الذي منح المرأة حقوق دستورية غير مسبوقة، هذا بالإضافة إلى القفزة التاريخية في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والتي أصبحت تمثل 15% من نوابه.

واستقبلت سحر نصر، دافيد أوبري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورانيا هدايا، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لبحث أوجه التعاون المحتملة، ودعم التنمية المستدامة بقطاع الاسكان في مصر، ومدى تأثيرها على الحد من الفقر وتحقيق المساواة.

 وأعرب دافيد أوبري، عن اعتزازه بالشراكة القوية مع الحكومة المصرية، وتقديره لاستضافة القاهرة للمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، والذي أدى إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية، كما تم أثناء الاجتماع مناقشة مجالات التعاون لدعم المدن والمناطق المهمشة، منها تيسير الحصول على خدمات مثل الصرف الصحي، والطاقة، والمواصلات، وتطوير العشوائيات، وتوفير سكن اجتماعي.

 وأوضحت سحر نصر، خلال الاجتماع، أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات التي من شأنها تحسين كفاءة نظام الاسكان لجميع طبقات المجتمع، وتيسير الحصول على مسكن بأسعار معقولة لمحدودي الدخل، منها برنامج الاسكان الاجتماعي، الذي يوفر سكن بأسعار معقولة، ومن المتوقع أن يخدم 3,5 مليون مستفيد من الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توفير 1,5 مليون فرصة عمل سنويًا.

وتابعت  أن البرنامج يدعم الفقراء بشكل واضح، حيث إنه من المتوقع أن يخدم 1,5 مليون فرد تحت خط الفقر بواقع 7% من إجمالي الفقراء في مصر، كما تنفذ الحكومة برنامج عام للإيجار، للإسراع من عملية توفير مساكن لمحدودي الدخل، وخاصة في المحافظات الأكثر فقرًا.

وأجرت الدكتورة الوزيرة لقاءً مع برونو ماس، الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيسيف، أشارت خلاله إلى  جهود الحكومة التنموية في شبه جزيرة سيناء، معربة عن تطلعها في دعم المنظمة للمشروعات التنموية، خاصة للأطفال في سيناء، وهو ما أكد عليه الممثل الإقليمي للمنظمة، من أجل توفير حياة أفضل لأطفال سيناء من خلال تقديم تعليم ذا جودة، وتقديم خدمات تضمن حصول الأطفال على كامل حقوقه.