القاهرة
|
الخميس 21 نوفمبر 2024 - 19 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
"التضامن الاجتماعي" توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لرفع قدرات الموظفين
وقعت وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة الخارجية المصرية اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ظهر اليوم الخميس، بهدف تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الإجتماعى.
وقد قام بالتوقيع كل من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأنيتا نايرودي الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والسفير شريف رفعت ممثل عن وزارة الخارجية المصرية.
ووفقا لاتفاقية التعاون الموقعة، فإن الميزانية التي تم رصدها لمشروع التطوير تقدر بـ 2 مليون دولار ينفذ على مدى نحو ثلاثة أعوام، وتهدف لتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي، ودمج وتنسيق السياسات الاجتماعية داخل الوزارة من جهة وبين الوزارات الأخرى من جهة أخرى.
ويتضمن مشروع التطوير أيضًا تعزيز الوحدات القائمة أو التي أنشئت حديثا في الوزارة وتطوير قدرات موظفيها والعاملين في قطاع الحماية الاجتماعية والبرامج التي تستهدف رعاية مصالح الفقراء، كما يعمل المشروع على تطوير قدرة الوزارة على خدمة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد أكدت غادة والي في تصريح لها خلال التوقيع، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات جدية وملموسة تنعكس على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر فقرًا، وهو ما يتماشى تمامًا مع الدستور الجديد للبلاد، ومع إستراتيجية التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركز بشكل مُطرد على تطوير ودعم كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من مجالات التطوير المؤسسي.
وأضافت أن وزارة التضامن تبذل قصارى الجهود والموارد في تعظيم تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الفئات الأولى بالرعاية والذي يُعد شرطًا أساسيًا للوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة والعادلة.
وشددت والي على أن التجارب أثبتت أن لا أحد يستطيع أن يحقق انجازًا بمفرده وهو ما يستدعي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول إلى النتائج المرجوه.
ومن جانبها أعربت أنيتا نايرودي، عن سعادتها لمواصلة التعاون الناجح مع وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن الاتفاقية تعمل على دعم وزارة التضامن في تقديم الخدمات الأساسية للحماية الاجتماعية للفقراء والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
