"الغرف التجارية" يطالب برفع سعر الفائدة على الجنيه المصري

وطالب في بيان للاتحاد اليوم الأربعاء، بضرورة عمل سياسات اقتصادية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تبدأ بإلغاء كل قرارات فبراير 2015، خاصةً ما يتعلق بحدود السحب والإيداع للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، واستحداث أوعية إدخارية بالعملات الأجنبية، ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، ووضع سعر واقعي وعادل للجنيه أمام العملات الأجنبية. 

وأضاف الوكيل، أن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية يجب أن تتكامل أيضًا مع سياسات اقتصادية توسعية، تهدف لتعظيم الايرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية واجرائية متضمنة نقل تشريعات وإجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة كما هي مطبقة في دول ناجحة مثل سنغافورة ودبي، واستحداث آليات ميسرة لإعادة تحويلات المصرين بالخارج إلى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.

وتابع أن هناك عشرات من المستثمرين يرغبون في ضخ استثمارات كبيرة، لكنهم ينتظرن تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات متعطلة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى مليارات متداولة في أيدي كل فئات المجتمع لا تجني لهم أرباح ولا تفيد الاقتصاد القومي، ستدخل في المنظومة البنكية فور عودة الثقة واستقرار أسعار التدوال ورفع الفائدة على الجنيه، كما ستصبح مصر جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي.

وأشار الوكيل، إلى أن معدل التضخم خلال العشر سنوات الماضية بلغ 10% في مصر، وأقل من 2% في الولايات المتحدة، أي أن هناك أكثر من 80% فارق خلال تلك الفترة إلى بدأت حين كان الدولار في حدود الخمسة جنيهات، وبالتالى يكون السعر العادل اليوم في حدود التسعة جنيهات. 

ولفت إلى أن وضع سعر عادل للجنيه هو الحل الاساسى، والذي سيؤدى لتوافر العملات الاجنبية، إلى جانب الحد من الواردات، حيث إن العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلي، وينمي الصادرات، -خاصةً وأن الدول المنافسة خفضت عملتها أكثر من 25% مثل الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا-، وسيجذب السياحة حيث إن سعر السياحة المتدنى حاليا مغالى فيه نظرًا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصرين بالخارج، وإيرادات الصادرات والسياحة إلى القنوات الشرعية مرة أخرى إلى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.

ومن جانبه، قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، "إن قرار البنك المركزي بفتح سقف الايداع للاشخاص الطبيعين بدون حد أقصى خطوة جيدة على الطريق الصحيح "، حيث إن ذلك أدى لهبوط سعر الصرف للدولار نحو ٨ قروش في السوق الموازي، مطالبًا البنك المركزي باتخاذ عدة قرارات على رأسها فتح سقف الإيداع للشركات دون حد أقصى، وتحويل الأموال نظير عموله 4 % أو 5 %.

وأصدر البنك المركزي قرارا بإلغاء حد السحب والإيداع بالدولار للأفراد الطبيعيين فقط، قائلا في بيانه الصادر، أمس، عبر موقعه الرسمي، "بالإشارة إلى الحدود القصوى في شأن الإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، نود الإفادة بأنه تقرر إلغاء الحدود القصوى المشار اليها بالنسبة للأفراد الطبيعيين فقط، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية".

كما حدد مبالغ قصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد يقدر بنحو 10 آلاف دولار يومي للسحب و10 آلاف دولار يومي للإيداع أيضا بحد أقصى 50 ألف شهريا.