علي الليثي: نستهدف 8 مليارات دولار للتبادل التجاري مع الهند

افتتحت أعمال الدورة الثالثة للجنة التجارية المصرية - الهندية بالقاهرة، اليوم، ولمدة يومين، برئاسة علي الليثي رئيس التمثيل التجاري، عن الجانب المصري، و"مانوج دويفيد" وكيل أول وزارة التجارة والصناعة بالهند. 

وأوضح رئيس التمثيل التجاري، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه سيتم استعراض حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند، وإمكانية زيادته ليصل إلى 8 مليارات دولار، ووضع برنامج عمل مشترك للتغلب على معوقات زيادة حجم التبادل التجاري سواء القيود الجمركية أو غير الجمركية، بما في ذلك تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية من الجانبين، ومناقشة التوصل إلى آلية لفض النزاعات التجارية بين الشركات في كلا البلدين.

وأضاف أن الاجتماعات ستتطرق إلى موقف تطوير مركز التدريب المهني بشبرا الخيمة، الذي يقوم به الجانب الهندي، بالإضافة إلى استعراض نشاط مجموعات العمل المشتركة بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول جدواها، فضلًا عن تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، ومناقشة مقترح إنشاء منطقة صناعية هندية في مصر، مشيرًا إلى أن الهند تحتل المرتبة السابعة كأهم شريك تجاري لمصر، والمرتبة الثالثة كأهم سوق تصديري.

وتابع الليثي، أنه سيتم مناقشة سبل زيادة مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية التي تقام في الهند، وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين في الفترة المقبلة، باعتبارهما من أهم أدوات الترويج للصادرات المصرية وللاستثمارات المشتركة مع الهند، بعد أن تم إعادة تشكيله في أغسطس 2015، وعقد المجلس اجتماعه الثاني في أكتوبر الماضي على هامش القمة الهندية – الإفريقية الثالثة، مشيرًا إلى أن أعمال اللجنة ستشهد اجتماعًا مشترك مع مجلس الأعمال.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند، نحو3,6 مليار دولار خلال عام 2015، حيث بلغت الصادرات المصرية للهند في عام 2015 نحو1,5 مليار دولار مقارنةً بحوالى 1,9 مليار دولار، بنسبة انخفاض قدرها 23% عن عام 2014، وذلك بسبب انخفاض الصادرات البترولية بنحو 450 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند نحو2,1 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها نحو 31%، وسجل الميزان التجاري بين البلدين عجزًا بلغت قيمته نحو 680 مليون دولار خلال الفترة محل المقارنة بتراجع نسبته 44%.

من ناحيةٍ أخرى بلغت الاستثمارات الهندية في مصر نحو 3 مليارات دولار من خلال 50 شركة ومشروع هندي في السوق المصري في عددٍ من القطاعات تضم المنسوجات، والملابس الجاهزة، والطاقة، والكيماويات، ومكونات السيارات، والصناعات الطبية. 

كما توجد عدد من الاستثمارات المصرية في الهند؛ حيث يتم إنشاء مصر للإلكترونيات باستثمارات 30 مليون دولار، بالإضافة إلى مصنع للدهانات بقيمة استثمارية 50 مليون دولار.