أخبار مصر
"إسماعيل": خطط عاجلة لحل مشاكل "الحديد والصلب" خلال 3 أشهر
اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بأعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بحضور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، و مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، ومجلس النواب.
وأوضح إسماعيل، الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لحل مشاكل مصانع الحديد والصلب، والتي تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز الـ 20%، لتصل إلى معدلات أعلى خلال 3 أشهر على أقصى تقدير، مضيفًا أن الحكومة لديها تصور لحل مشاكل التعليم، من خلال الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس لمتوسطي الدخل، وفق ضوابط محددة تضعها الحكومة وبالتكلفة المناسبة تضمن استمرارية الدولة في تقديم الخدمة.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم حاليًا بعمل دراسات إقتصادية لموارد وتكلفة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، والتي تتراوح مابين 90 إلى 100 مليار جنيه، وأنها ستتقدم بمشروع قانون بعد التأكد من الموارد والتكلفة، موضحًا أن برنامج التأمين الصحي سيشكل نظامًا تكافليًا وإلزاميًا يضمن المستوى الجيد للمستشفيات، ويطبق على جميع المواطنين في مدار زمني 6 سنوات.
وأشار إسماعيل إلى أنه سيتم إضافة 750 ألف وحدة سكنية حتى عام 2018، مطالبًا المحافظين بتوفير الأراضي، وتقسيم الأراضي المرفقة لمحاصرة ظاهرة العشوائيات والتعديات على الأرضي الزراعية، مؤكدًا أن الإصلاح الإداري وتمكين الشباب لهما أولوية خاصة في برنامج الحكومة المقرر تقديمه إلى البرلمان 27 مارس الجاري.
وأضاف أن إنتخابات المحليات لإختيار أعضاء المجالس المحلية، سيكون لها دور مؤثر ومهم في تحسين الأوضاع بالتنمية المحلية، لأن المجالس المنتخبة ستكون بمثابة الجهاز الرقابة المهم، مؤكداً أنه سيتم الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديدة منتصف العام الجاري، وهو حجر الزاوية للإنتخابات المحلية.
وحرص نواب محافظة الإسكندرية، على تناول العديد من قضايا الشأن العام إلى جانب بعض الأمور المتعلقة بالخدمات في دوائرهم، مثل القمامة ومخلفات المباني والصرف الصحي وأوضاع المستشفيات وبيروقراطية الإدارة، مشيرين إلى أن الحكومة والبرلمان يعملان سويًا من أجل بناء مصر، وأنه يجب البحث عن القواسم المشتركة.
وعقب إسماعيل على مطالب النواب، قائلًا إنه على استعداد لإتخاذ أية قرارات تحقق مصلحة مصر، مضيفاً أنه يتم التخطيط لإقامة معارض في جميع عواصم المحافظات لمنتجات المشروعات الصغيرة، كما تتخذ الدولة قرارات لتحصيل مستحقاتها، ومن بين ذلك توصيل العدادات الكودية والذي لا يترتب عليه إعطاء أي حقوق للمخالف.