"مغازي": تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية في مشروع "المليون ونصف" فدان

وقال مغازي، إن الدولة قررت الانطلاق في آفاق التنمية معتمدةً على الموارد الطبيعية الموجودة، ومنها المياه الجوفية، والأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة، والطاقة الشمسية، والكوادر البشرية في مجال الزراعة، والصناعات القائمة عليها، والتي تعد بمثابة المنظومة المتكاملة التي تضمن لمصر التنمية والاعتماد على مواردها بدلاً من الاعتماد على الآخر وتفاقم مشاكل البطالة، وذلك نظراً لما تعانيه مصر من زيادة سكانية مطردة، ومحدودية في المصادر المائية المتجددة، وأزمة الطاقة الأحفورية "الديزل- السولار- الغاز الطبيعي".

وأوضح أن استدامة مشروع استصلاح الأربعة ملايين فدان، ليس مرهوناً فقط بتوافر المياه الجوفية في الخزان الجوفي، وإنما بتوافر الطاقة المطلوبة لرفع المياه من باطن الأرض وتوصيلها إلى النبات، من خلال شبكات الري بالرش أو التنقيط، مؤكدًا ضرورة تغيير ثقافة التعامل مع المياه بصفة عامة والمياه الجوفية بصفة خاصة، فإذا كان الهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة، فلابد من البحث عن أساليب جديدة خلاقة غير تقليدية، مستوحاه من مبدأ استدامة الموارد المتاحة بمناطق التنمية. 

وأشار مغازي، إلى أن استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار ليس برفاهية، وإنما هو ضرورة حتمية لتأمين مصدر الطاقة من مواردنا الطبيعية، كبديل مستدام لتفادي المشاكل التي تنجم عن نقص الوقود الأحفوري والمحتمل تفاقمها مستقبلاً، ومن أجل ضمان استدامة المشروع لابد من الاعتماد على الطاقة الشمسية التي تمتلكها مصر، والتي تعتبر بمثابة طاقة نظيفة غير ناضبة، وليس لها أية آثار بيئية سلبية، وتكلفتها الاقتصادية مقبولة على المدى المتوسط والبعيد، وتعتبر نظام التحكم الأمثل في تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار، ومن ثم المحافظة على المخزون الجوفي.

وأضاف أنه لضمان المحافظة على المخزون الجوفي، لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة في جميع المجالات ذات العلاقة بإدارة المياه، حيث تقوم الوزارة بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع، وتؤول ملكية الآبار إلى السادة المنتفعين، مع احتفاظ الوزارة بالحق في مراقبة وتقييم الخزان الجوفي، وتغيير معدلات السحب من الآبار إذا تطلب الأمر.

وأوضح مغازي، أنه سيتم تشغيل الآبار بالتناوب، وذلك لإعطاء الخزان الفرصة لاستعاضة ما يتم سحبه من المخزون مع تفادي التشغيل المستمر للآبار أو زيادة عدد ساعات التشغيل للبئر عن 8 ساعات، في حال استخدام المولدات الكهربائية أو الربط بالشبكة القومية للكهرباء، إضافةً إلى وضع نظام مراقبة لمناسيب المياه الجوفية ونوعيتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة التي تضمن استدامة المخزون الجوفي وتحديد المقننات المائية المسموح بها، بناء على نتائج تقييم المخزون الجوفي، وليس اعتمادًا على ما تقرره الجهات المستفيدة من المياه. 

وتابع أن وزارة الموارد المائية والري، هي المسئولة عن تشغيل الآبار، من خلال نظام تحكم آلي يتم برمجته حسب برنامج الري المطلوب للتركيب المحصولي، وفي ضوء معدل السحب اليومي المسموح به من البئر، ويتم تحديد نوعية المحاصيل والمساحات التي يمكن ريها على البئر بما لا يخل بمبدأ تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم القيمة الاقتصادية لوحدة المياه.

وأشار إلى أهمية تعديل التشريعات المنظمة لاستغلال المياه الجوفية في حال حدوث تدهور كمي أو نوعي في الخزان الجوفي، وتشديد العقوبات في حال الإخلال بالقوانين، مع مشاركة السادة المعنيين باستخدام المياه الجوفية في التخطيط والمراقبة والتقييم للخزان الجوفي، علاوةً على تدريب الكوادر البشرية المستهدفة للانتقال إلى المناطق المقترحة للتنمية، وذلك في المجالات المتعلقة بالخزانات الجوفية، والآثار المترتبة على نضوبها أو تدهور نوعيتها وأخلاقيات التعامل مع المياه.

وأكد مغازي، على عدم السماح بالتخلص من مياه الصرف الزراعي خارج حدود المساحات المخصصة للمستفيدين من المشروع، وإعادة استخدامها بعد خلطها بمياه الآبار، وتطبيق نظم الري الحديثة، وتجريم استخدام نظام الري بالغمر، وتجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه "موز – الأرز – البرسيم الحجازي"، أو أية محاصيل أخرى غير معتمدة من وزارة الزراعة، مع تجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية الغير صديقة للبيئية للمحافظة علـى المخزون الجوفي من التلوث.