"البورصة" تطلق جرس التداول احتفالا باليوم العالمى للمرأة

ويأتي هذا الحدث فى البورصة المصرية للعام الثاني على التوالى، ايمانًا منها بأهمية زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين في مجال التنمية المستدامة والأعمال التجارية.

ونظمت البورصات الـ 35 مبادرة إطلاق جرس جلسة التداول من خلال شراكة ودعم عدد من المؤسسات الدولية منها مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والاتفاق العالمى للأمم المتحدة، وهيئة الامم المتحدة للمرأة إضافة إلى الاتحاد العالمى للبورصات. 

ويهدف الحدث إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع رجال الأعمال، من جميع أنحاء العالم، إلى التوقيع والالتزام بمبادئ تمكين المرأة، وتسليط الضوء على الشركات الرائدة في هذا المجال، والتي اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع حتى هذه اللحظة.

وأعربت غادة والي عن تقديرها للدور الذى تقوم به إدارة البورصة فى دعم قضية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، مؤكدة على الأهمية البالغة لوجود قيادات تؤمن بأهمية دور المرأة في النشاط الاقتصادي.

 

ومن جانبه قال وزير التخطيط، إن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة تركز بشكل كبير على أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لما فى ذلك من أثر هام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

بينما أكد أشرف سلمان على إيمان الوزارة المطلق بأهمية دور المرأة وقدراتها، حيث أوضح سيادته أن غالبية معاونى وزير الاستثمار من السيدات حيث يوجد  منهم 6 سيدات من أصل 10 معاونين.

كما أشار عمران إلى أن البورصة المصرية تسعى إلى الالتزام بتطبيق مبادئ تمكين المرأة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كمؤسسة قائدة فى العمل على تعزيز آليات الاستدامة

وأضاف عمران، أن البورصة تعمل على تشجيع الشركات المقيدة على تطبيق هذه المبادئ بما يسهم فى تعزيز دور المناصب القيادية بالشركات في إرساء مبدأ المساواة في الفرص وعدم التمييز بين الجنسين، ورفع الوعي بأهمية تمكين المرأة بسوق المال.

وفى سياق متّصل، ومع استمرار جهود البورصة المصرية فى دعم آليات العمل على الاستدامة، أشار عمران إلى انتهاء البورصة من تشكيل لجنة استشارية للإستدامة تضم فى عضويتها عددًا من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة فى السوق والمجتمع ويترأسها رئيس البورصة المصرية، ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة فى رفع قدرة البورصة المصرية على إدارة ملف الاستدامة فى ظل مشاركة فعالة لأطراف السوق.

كما أشارت مايا مرسي أننا في حاجة ماسة لدعم سوق المال والبورصة المصرية لملف المساواة بين الجنسين، لتوفير المعلومات التي تمكننا من اتخاذ القرارات الإيجابية نحو النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وذلك من خلال دمج مؤشرات حساسة للنوع الإجتماعي بتقارير الشركات العامة والمدرجة لتحديد الإحتياجات اللازمة  للنهوض بالمرأة.

 

ولفتت ندى شوشة إلى أن إشراك المرأة في الاقتصاد أمرًا ضرورًيا، وأنه احد أولويات مؤسسة التمويل الدولية في مصر إذ تعمل المؤسسة مع القطاع المصرفي للمساعدة في تحسين فرص حصول رائدات الأعمال على التمويل وكذلك توعية الشركات بالفوائد التي يجلبها زيادة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها.

 

ومن جانبه أكد محمد الفولي، أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وعلى مدار 12 عامًا يعمل على دعم ومساندة المرأة من خلال مبادئه العشر وخاصة المبادئ المعنية بتمكين المرأه وذلك لإيماننا العظيم بدور المرأه الفاعل والرئيسي في إحداث التغيير الإيجابي ودعم التنمية المستدامة، وقناعتنا القطعية بالدور الهام لمؤسسات الأعمال في توفير وتعظيم المساواة بين الجنسين ودعم المرأه كشريك استراتيجي بتضمين آليات تمكين واضحة من خلال سياساتها الداخلية وسلاسل الأعمال المرتبطة بها.