بنوك
"بنك القاهرة": آليات جديدة للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار
أكد عدد من المصرفيين ثقتهم بالاقتصاد المصري وأن القطاع المصرفي من أفضل القطاعات المصرفية في العالم، مشيدين بالمبادرات التي أطلقها لدعم الاقتصاد الوطني، كمبادرةٍ التمويل العقاري والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عن أن هناك آليات جديدة سيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة؛ للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن الدولة أصدرت شهادة "بلادي" للمصريين العاملين بالخارج كمنتج تحفيزي وتلبيةً لاحتياجات المصريين المغتربين؛ حيث تلاقي الشهادة إقبالًا كبيرًا على شرائها.
وأضاف لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الشهادة حققت منذ إصدارها قبل يومين بضعة ملايين، رافضًا تحديد مبلغ معين، وتابع قائلًا: "إن الإفصاح عن الأرقام من اختصاص البنك المركزي"، كما نفى في الوقت نفسه التقدير غير الدقيق لحصيلة شهادة "بلادي" الذي أعلنته مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني مؤخرًا.
وشدد الزاهد على ضرورة العمل والإنتاج، لأنه بمثابة الحل الوحيد لمشاكلنا الاقتصادية، موضحًا أن القوة الشرائية زادت بين المواطنين منذ 2011 وحتى الآن، وكشف الزاهد عن أن مصرفه حقق أرباحًا عام 2015 تزيد عن 2 مليار جنيه.
من جانبه، قال محمد عباس فايد رئيس بنك عودة والعضو المنتدب إن هناك أزمة في الدولار يجب أن نعترف بها جاءت بسبب تدني حجم الصادرات وضعف السياحة؛ نتيجة للأحداث التي مرت بها البلد في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن حجم استيراد السلع الترفيهية زادت أيضًا.
وطالب عباس المصريين في الخارج بأن يرسلوا تحويلاتهم بالدولار لذويهم عن طريق البنوك حتى لو بفائدةٍ أقل، لأنه سيساعد في خدمة الاقتصاد الوطني أولًا، كما أنه سيعمل على تخفيض قيمة السلع التي يتم استيرادها.
وأشار إلى أن مصرفه حقق أرباحًا العام الماضي وفقًا لميزانية البنك التي أعلنها 586 مليون جنيه، أي بزيادة 36% عن العام الذي يسبقه.
كما أكد محمد الديب رئيس بنك قطر الوطني أن زيادة التصدير أمر مهم، مشيرًا إلى أن الاستيراد العشوائي أمر يضر بالاقتصاد القومي.
وأضاف أن واردات مصر من الأحذية العام الماضي بلغت مليار دولار على سبيل المثال، في الوقت الذي تعمل فيه مصانع الأحذية بـ10% من طاقتها، كما أن مصر كانت تصدر الجلود فأصبحت الآن "المستورد".
وبالنسبة لخفض سعر العملة كحل لأزمة الدولار، أوضح الديب أن الدول التي تخفض سعر العملة هى دول مصدرة، أما نحن فدولة مستوردة، مؤكدًا أن هناك مستفيدين من فرق العملة بين القطاع الرسمي وغير الرسمي.
وكشف الديب غن أن مصرفه حقق أرباحا العام الماضي بلغت 192 ,3 مليون جنيه بزيادة بنسبة 38% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الذي يسبقه.