السجن 15 عاما لـ "المستريح" لإدانته بالنصب على مواطنين بالصعيد

وأدين المتهم لحصوله على نحو 266 مليون جنيه، من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.

وتضمن الحكم تغريم المستريح، مبلغ وقدره 150 مليون جنيه، مع إلزامه برد مبلغ 266 مليونا و382 ألف جنيها للمودعين الواردة أسماؤهم في الكشف الملحق بأوراق الحكم، وأن يقوم المحكوم عليه بنشر منطوق الحكم على نفقته الخاصة في إحدى الصحف القومية، وإحالة الدعوى المدنية ضده إلى المحكمة المختصة.

وذكرت المحكمة، في كلمة استهلت بها جلسة النطق بالحكم، أنه استقر في يقينها ووجدانها قيام المتهم بجمع أموال قدرها 266 مليونا و382 ألف جنيها من المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون مقابل فائدة بقيم مختلفة، فخان العهد ولم يردها إليهم حال طلبها, ولم يراع لحقوقهم قدسية وعصف بأحلامهم البسيطة في طيب العيش, وألقى بهم في هوة الحسرة والندم, فاحتوتهم النيابة العامة ملاذ المجتمع، ولبت شكواهم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بأدلة دامغة لا ريب فيها.

ووجهت المحكمة رسالة إلى جموع المواطنين نصحتهم فيها باستثمار أموالهم في البنوك الوطنية حيث الأمن والأمان وراحة البال والربح المقبول, وعونا للاقتصاد الوطنى ليسترد عافيته, وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى صحة أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة ضد المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت رجل الأعمال المتهم للمحاكمة.. حيث جاء بقرار الاتهام أن المتهم قام بالحصول على الأموال من عدد من المودعين لديه, وعددهم 311 مواطنا بما يقدر بـ53 مليونا و843 ألف جنيه, لتوظيفها واستثمارها في مجال بطاقات شحن الهواتف المحمولة والاستثمار العقاري نظير قيامه بمنحهم أرباحا شهرية تصل نسبتها إلى 11% من أصل رأس المال, وأنه قد باشر نشاطه في تلقي الأموال اعتبارا من مطلع عام 2011 وكان يمنح مودعي الأموال لديه النسبة المتفق عليها, ثم توقف عن سداد الأرباح لهم اعتبارا من العام الجاري, بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها.