"الجمارك" يبحث كيفية سد ثغرات التهريب وإحكام الرقابة

وقال عبد العزيز، إن الاجتماع استهدف أيضًا تحقيق المزيد من التواصل بين قيادات المصلحة والإدارة الوسطى، بهدف شرح السياسة الجمركية التي يتبناها هاني قدري وزير المالية، التي تركز على محورين أولهما الأخذ بالآليات العالمية في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي من أجل الوصول إلى المعدلات الدولية في زمن الإفراج على الرسائل الواردة، وأيضًا رسائل الصادرات المصرية للخارج، وهو ما سيساعد على تخفيض تكلفة التعاملات التجارية وبالتالي الحد من ارتفاعات أسعار السلع بالأسواق المحلية.

وأوضح أن المحور الثاني يركز على مكافحة جميع صور التهريب حماية للصناعات المصرية، وأيضًا لمنع تسرب الموارد العامة من الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة. 

وأضاف عبد العزيز أنه ناقش ضرورة التعرف على الأسعار الحقيقية التي ترد بها السلع المستوردة عند تقدير الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وذلك باستخدام قاعدة المعلومات والبيانات التي تكونها المصلحة، التي نعتمد عليها عند وضع أسعار استرشادية لمعظم السلع التي يتم استيرادها.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إنه ناقش وضع آلية إلكترونية لربط قواعد البيانات بجميع المنافذ الجمركية بما يضمن تداول جميع المعلومات عن حركة التجارة الدولية لمصر إلكترونيًا وبصورةٍ لحظية، بما يسهم في إعداد بيانات دقيقة عن حركة التجارة وتطورات أدائها، والأهم استخدام تلك المعلومات في تطوير أساليب الفحص طبقًا لنظام الإدارة بالمخاطر مع إتاحة أي تغيرات تطرأ على أسعار السلع والبضائع الواردة من الخارج لمأموري تقييم الرسوم الجمركية بما يسهم في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

وتابع أنه تناول إعداد المصلحة لمنشور عام بضوابط جديدة لنقل رسائل الترانزيت، تستهدف تشديد إجراءات تداول البضائع الأجنبية داخل البلاد بين الدوائر الجمركية وبين المناطق الحرة بنظام الترانزيت، وذلك لسد أي ثغرات يستغلها البعض في التهرب من سداد الرسوم الجمركية، وكذالك الرسائل المصدرة خارج البلاد وفقًا لهذا النظام؛ حيث رصدت أجهزة المكافحة بالجمارك محاولات لتهريب بعض الرسائل للسوق المحلية بدلًا من تصديرها للخارج مرة أخرى، إلى جانب محاولة تهريب جزء كبير من الرسالة أو تبديلها ببضائعٍ أخرى أقل في القيمة، مما يضيع على الخزانة العامة مبالغ طائلة بجانب دخول سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو تهدد الأمن القومي.

وأشار عبد العزيز، إلى أن مصلحة الجمارك ستنتهي خلال أيام من مشروع  المنشور، تمهيدًا لرفعه إلى وزير المالية لإقراره، مؤكدًا أن الضوابط المقترحة بالمنشور ستحافظ على التيسيرات المقررة للمجتمع الصناعي المحلي؛ حيث سنستمر في السماح لهم بنقل مستلزمات الإنتاج بنظام الترانزيت من الموانئ إلى أقرب مستودع لمصانعهم.

وكشف عن مقترح لتعديل اللائحة التنفيذية، لقانون الجمارك، خاصةً فيما يتعلق بتحليل عينات المواد التي تتغير خواصها الطبيعية مثل خام التبغ؛ حيث إن وزنه يتغير عند تحويله صناعيًا إلى منتجات تبغ "معسل"، لافتًا إلى أن التعديل يقترح الاكتفاء بإجراء تحليل لعينة واحدة فقط من الرسائل المصدرة من المعسل، التي يحدد على أساسها قيمة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية السابق سدادها على خام التبغ التي ترد عند التصدير أو تخفيض فترة إعادة التحليل مرة أخرى إلى 3 أيام فقط من إجراء التحليل الأول.

وقال إنه بسبب الطبيعة المتغيرة لمنتجات التبغ التي تزداد وزنًا بمرور الزمن - لتشبّعها بالمواد المخلوطة بها - فإن إجراء تحليل ثان بعد فترة 15 يومًا من التحليل الأول التي تنص عليها اللائحة حاليًا تضيع مبالغ كبيرة على الخزانة العامة ودون وجه حق.