توقيع تعاون بين وزارتي البيئة والداخلية لتطوير الرقابة على الملاحة النهرية

وأكد أبو السعود، أن البرتوكول يأتي في إطار تنمية التعاون المشترك بين الطرفين في مجال حماية البيئة، وخاصةً رفع وتطوير منظومة الملاحة النهرية، للتصدي لكافة المخالفات والسلوكيات البيئية؛ حيث يساهم جهاز شئون البيئة وفقًا للبرتوكول في توفير احتياجات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، وذلك بتوفير جزء من المعدات المطلوبة للمنظومة ليتم استكمالها من خلال الوزارات المعنية ممثلة في وزارات التخطيط والداخلية والنقل.

ويساهم جهاز شئون البيئة تبعًا للبروتوكول في التكلفة المالية لتطوير منظومة الرقابة على الملاحة النهرية من الناحية البيئية بمبلغ قدره مليون و890 ألف جنيهًا مصريًا، وذلك لشراء عدد 10 لنش ريب "فايبر – مطاط"، وعدد 10 مقطورة لنقل اللنشات، وتوفير وسيلة مناسبة لرفع اللنشات من المسطح المائي إلى البر لعدد 6 مراسي.

ويدرب جهاز شئون البيئة، عدد من الضباط والأفراد والمجندين، على كيفية التعامل الأولي في مجال مكافحة التلوث النهري، ورفع كفاءة العاملين بالمهارات المطلوبة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية بوزارة البيئة وإدارة التدريب بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لوضع خطة لإدارة منظومة المواجه الأولية للكوارث والأزمات البيئية. 

واتفق الطرفان على وضع خطة سنوية للتفتيش والقيام بالحملات والملاحقة القانونية البيئية على أن تدرج ضمن خطتهما السنوية وفقًا للاحتياجات البيئية المطلوبة.

ويأتي البرتوكول ضمن دور جهاز شئون البيئة، في تحقيق التنمية البيئية المستدامة لكافة المشروعات، بما في ذلك حماية نهر النيل من كافة صور التلوث، ودور الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في المجال نفسه من خلال الحملات والتفتيش والملاحقة القانونية والرقابة على الملاحة النهرية.