"رئيس الوزراء" يشكل لجنة وزارية لإعداد قانون الإدارة المحلية

وافق مجلس الوزراء، خلال إجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التنمية المحلية، والتخطيط، والشباب، والتضامن، والشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، والعدل، ومستشار رئيس الوزراء للإنتخابات، كي تتولى إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية، في ضوء ما ورد في الدستور، وأن تعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في نهاية إبريل القادم.

وأشار المجلس، إلى دراسة قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات، تعنى بالإشراف على إجراء كافة الإنتخابات العامة والإستفتاءات وفقًا للدستور، تمهيدًا لإعلان إجراء الانتخابات المحلية المقررة في بداية عام 2017، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود والعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد للإنتخابات المحلية القادمة.

وقدم الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرضًا حول الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 2030، موضحًا أن هذه الإستراتيجية ترتكز على تحول الجامعات إلى منتج للمعرفة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالاً لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأشار الوزير إلى أن التعليم العالي يعد أحد المحاور الهامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أن أولى خطوات وضع الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 2030، تبدأ بتشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، موضحًا أن مؤسسات التعليم العالي، تبلغ حالًًيًا 23 جامعة حكومية، و21 جامعة خاصة، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة، و 3 أكاديميات، و14 معهداً متوسطاً خاصاً، بالإضافة لـ 11 فرعًا للجامعة العمالية، وعددٍ من الجامعات الأهلية والخاصة.

وأوضح الشيحي، أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة، ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل، محليًا، وإقليميًا، ودوليًا بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن، وفقًا للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابياً في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا، ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم حاكمة هى الشفافية والوضوح وتقديرالكفاءات ومنحها الفرص، المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص ، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة.

وأوضح أن "التعليم العالى"، تسعى لزيادة القدرة الإستيعابية للمؤسسات التعليمية، من خلال إقامة مؤسسات جديدة، وإنشاء برامج أكاديمية متميزة تخدم سوق العمل، فضلًا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد، وتطوير التعليم المفتوح، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم العالي تتيح فرص تعليم لحوالي  2,3 مليون طالب مقيد بالتعليم العالي، وذلك بنسبة 29,6 % من الفئة العمرية المستهدفة.

وأشار الشيحي، إلى أن إستراتيجية التعليم العالي تهدف أيضاً لتحقيق عنصر الجودة والإعتماد، موضحاً أن هناك نظاماً داخلياً لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، هذا بالاضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالى عدد الكليات حالياً قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التى يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030.

وفيما يخص القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية أوضح وزير التعليم العالى انها تبلغ 90 مستشفى، تخدم 16 مليون مريض، من خلال  16.8ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية، كما تجري المستشفيات 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم- ماجستير- دكتوراه بالإضافة للأبحاث العلمية، بالاضافة إلى تدريب طلاب القطاع الطبي بالمستشفيات. 

وأشار الوزير إلى أن مصر فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمي في القارة، هما المكتب الفني للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، ومؤسسة تطوير التعليم في أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقي، وذلك في إطار عودة مصر لموقع القيادة فى المحافل الإفريقية والعربية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي. 

وأوضح الوزير أنه تم إبرام عدد يتجاوز مائة مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعات ومراكز أبحاث عالمية خلال الأشهر الخمس الماضِية، منها ثلاثين إتفاقية يتم من خلالها منح درجات علمية مزدوجة ومشتركة لمرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا مع جامعات "ألمانية، وبريطانية، وفرنسية، وأسبانية، ونمساوية، وإيطالية، وروسية، وأمريكية"، وهو ما يعكس الثقة في جودة التعليم المصري.

ووافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على اعتماد أسس وقواعد التعويضات المادية والعينية التي سيتم منحها لحائزي وحدات المدابغ القائمة في منطقة مجرى العيون بمصر القديمة والأنشطة المتعلقة بها، وكذا التي سيتم منحها للأسر المقيمة بالمناطق السكنية بالمنطقة، وذلك مقابل إخلاؤهم والإنتقال إلى مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة بدر، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالإعلان عن تلك الأسس والقواعد الخاصة بالتعويضات في وسائل الاعلام المختلفة.

وعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تقريرًا حول الأوعية الإستثمارية الدولارية الخاصة بالمصريين بالخارج "شهادات بلادي"، حيث استعرضت الوزيرة الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك الرئيسية، وكذلك الشروط الخاصة بهذه الأوعية والمدد المطلوبة.

 وأشارت إلى أن إصدار هذه الشهادات جاء تلبية لاحتياجات المصريين العاملين بالخارج، حيث ستصدر بالدولار للأشخاص المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر ولمدة سنة أو 3أو 5 سنوات، بسعر عائد مميز بفئة 100 دولار ومضاعفاتها، وبدون حد أقصي، وبعائد يبلغ 3،5 % للشهادة مدة سنة، و4,5% للشهادة مدة 3 سنوات، و5,5% للشهادة مدة 5 سنوات، ويحتسب العائد إعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف كل 6 اشهر.