مصطفى بكري: "عكاشة عميل رسمي"

قال النائب مصطفى بكري في كلمته، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشكلة لسماع أقوال توفيق عكاشة فيما هو منسوب إليه من أفعال، "إن الشعب المصري يتابع معنا الموقف التاريخي المعبر عنه"، متهمًا عكاشة بأنه "عميل رسمي" يهدد الأمن القومي المصري، ويتفاوض باسم الدولة المصرية، ويسيء لعلاقتها مع الدول، خاصةً بعد حديثه عن الأسرة السعودية، مطالبًا الجهات الأمنية بالكشف عن تسجيلات اللقاء.

وتابع بكري أن عكاشة تحدث عن انتخاباتٍ رئاسية مبكرة، واعتدى في وقتٍ سابق على رئيس المجلس والنواب وعلى الأسر المصرية، وأخلّ بواجبات العضوية، وفقد الثقة والاعتبار، مطالبًا بإسقاط العضوية عنه.

وقال النائب خالد يوسف: "أسجل أنني أحد المعترضين على معاهدة السلام، ولكنني أقر أن الدولة المصرية عقدت معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني، ونحن مع هذه المعاهدة والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر"، مطالبًا بإسقاط العضوية عن عكاشة، لعمله على تقسيم مصر وإظهارها في صورة دولة صغيرة لا تستطيع حل مشاكلها ومطالبة جهات أجنبية بإنقاذ مصر.

وعقَّب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على ما ذكره "يوسف"، بأنه يجب التأكيد على احترام مصر، وأن البرلمان يحترم كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمت باسم الدولة المصرية ومنها اتفاقية السلام.

فيما قال النائب محمد كمال مرعي "كنت مستبشرًا خيرًا بأن النائب توفيق عكاشة سيحافظ على القسم، ولكنه وجد خروجًا متعمدًا عن هذا القسم؛ حيث أطلق العنان لشيطانه، وأساء لرموز مصر، وضرب بالقسم عرض الحائط، ومصلحة الشعب الذي ما زال يعاني من سنواتٍ عجاف، لولا أن الله أرسل بطلًا حمل روحه على كفه، وإن عكاشة تناسى القسم والأخلاق وتحصَّن بما منحه له الدستور وأضر بمصالح الوطن، فأصابته لعنة ناخبيه والشعب المصري"، مطالبًا المجلس بالتبرّؤ مما وصفه بـ "الدَنَس" وإسقاط العضوية عنه.

وأضاف أن عكاشة هاجم تاريخ مصر وقيادات مصر، وتصرف بشكلٍ منفرد حينما قابل سفير إسرائيل، وما تلا ذلك من أقوالٍ وتصرفات نحو الهجوم على قيادات مصر.

وعقَّب الدكتور علي عبد العال "رئيس المجلس" بمطالبة النواب بمراعاة المصالح العليا للوطن، وعدم ذكر اسم سفير دولة أجنبية عند الحديث.

واعتبر النائب محمود مُحي الدين، أن ما قام به عكاشة جُرْمًا ليس هناك جُرْم أكبر منه، وأنه تعدّى على إحدى أضلاع السلطة في مصر وهي السلطة التنفيذية، مطالبًا بطرح الثقة في استمرار عكاشة كعضوٍ برلماني من عدمه، كما طالب النائب مصطفى الجندي بإسقاط العضوية عن توفيق عكاشة.

وأكدت النائبة ثريا الشيخ تأييدها للتوصيات التي أوردتها اللجنة المُشَكَّلة للتحقيق مع عكاشة، حتى لا يقال "إن المجلس رافض للسلام".