خبير اقتصادي: طرح شهادات إدخار "بلادي" تساهم في جمع 3 مليارات دولار

وقال إن "قيام الحكومة المصرية بطرح شهادات إدخارية للمصريين في الخارج بفائدة متدرجة بسحب الفترة الزمنية للشهادة هو أمر جيد، وتفكير خارج الصندوق من قبل الحكومة لزيادة مواردها بالدولار ودعم الاحتياطي النقدي"، مشيرًا إلى أن إصدار شهادات إدخارية أفضل من السندات حتى لا يتم المضاربة عليها، كما أن إجراءات طرح الشهادات أكثر سهولة ويسرًا في إجراءات الطرح والاكتتاب بعكس السندات الأكثر تعقيدًا.

وأضاف نافع أنه "في حال اقتصارها فقط على المصريين في الخارج، ربما سيكون حصيلتها في حدود 500 مليون دولار، خاصةً أن هناك تجربة مشابهة عام 2012، وهو ما يتطلب ضرورة التسويق الجيد لهذه الشهادات، وتوضيح الضمانات التي تكفل لحاملها الحصول على أمواله عند الاسترداد أو الاستحقاق بالدولار، وليس بالعملة المحلية".

واعتبر مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي، ضرورية لزيادة حصيلة الدولار، وتنويع مصادره لكنها تبقى غير كافية حيث يجب الاعتماد على قيمة مضافة جديدة يتم خلقها عبر تصدير السلع والخدمات وليس تحويلات خدمات العمل فقط.

وتوقع نافع، أن يسهم إصدار هذه الشهادات في تقليص الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمية والموازية، والذي اقترب من 20 في المائة، حيث ستنجح هذه الشهادات في جذب شريحة مهمة من المصريين في الخارج الذين يعدوا مصدرًا مهمًا للمضاربين على الدولار في السوق المصرية.

وشدد على ضرورة البحث على سبل أخرى لزيادة إيرادات الدولة منها تحسين إدارة المناطق السياحية، ووضع أهداف قابلة للتحقيق لرفع عائداتها خلال 3 أشهر مع العمل على خصخصة إدارة حديقة الحيوان ومنطقة الأهرامات والمتحف المصري الجديد، فضلًا عن آثار الأقصر وأسوان، وزيادة حوافز الإنتاج المخصص للتصدير، وتشغيل المصانع المغلقة، ولو عبر قروض صفرية الفائدة، شريطة تخصيص نسبة معتبرة للتصدير، تودع عائداتها في البنوك المصرية لمدة عامين على الأقل، وإلغاء كل القيود على السحب والإيداع والتحويل الدولاري.

ؤ