"إسماعيل" يطالب وزير الصحة بزيادة مراكز الكبد وإعادة هيكلة المستشفيات

ودعا المهندس شريف اسماعيل إلى ضرورة سرعة إنجاز مناقصة ألبان الأطفال ودخول مصنع السرنجات ذاتية التدمير الذي يتم التجهيز لانشاؤه بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي لحيز التنفيذ بشكل عاجل.

وعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان خلال اللقاء الذي حضره كل من الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة نانيس عادل مستشار الوزير لشئون المستشفيات، معدلات تنفيذ خطط وزارة الصحة منذ ١٩ سبتمبر الماضي، وفي مقدمتها الموقف الخاص بتطوير وتجديد أعمال وإنشاءات جديدة في ١٣٧ مستشفى على مستوى الجمهورية بتكلفة  ٧ مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من تطوير ٦ مستشفيات هي بني سويف وقليوب وطابا وسانت كاترين والهلال للتأمين الصحي بدمياط ومجمع طنطا الصحي. 

وأشار الوزير إلى أنه تم استحداث وحدات لأول مرة بالمستشفيات بما يمثل طفرة غير مسبوقة في برامج وزارة الصحة شملت وحدتين لزراعة الكبد بمستشفى زايد التخصصي ومعهد ناصر ووحدتين لبنك العظام ومفاصل صناعية بمستشفى دار الشفاء ووحدة زرع نخاع بدار السلام ووحدة قسطرة قلب ومخ وأطراف بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، ووحدة قسطرة القلب وعمليات القلب المفتوح بمستشفى المجمع الطبي بالغربية ووحدة أشعة مقطعية  بمستشفى العبور بكفر الشيخ.

وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير وحدة الكلى بمستشفى الخازندار العام، واستقبال حلوان العام، وطوارئ كفر سعد، واستقبال مستشفى شبين القناطر وطوارئ العياط وتطوير مركز أورام المنيا وتطوير جناح العمليات بمركز اورام سوهاج، وجاري استكمال تطوير ٣٠ مستشفى تنتهي تماما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦، إضافة إلى رفع كفاءة خمسة مستشفيات قديمة وامدادها بالاجهزة الطبية تشمل هليوبوليس وبولاق والهرم ومعهد ناصر والأقصر الدولي.

وفيما يتعلق بعلاج مرضى فيروس سي اوضح وزير الصحة انه تم علاج ٢٧٠ الف مريض منذ ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ حتى اليوم بتكلفة بلغت مليار جنيه عن طريق ١١٤ مركزا و٩٠ منفذا لصرف العلاج.

 

وأشار الوزير الى ان المستهدف علاج ٦٠٠ الف مريض خلال عام ٢٠١٦ باجمالي تكلفة تقديرية ٢ مليار جنيه.

وقال الوزير انه تم خفض اسعار العلاج حيث انخفض سعر السوفالدي من ٢٢٠٠ إلى ٥٢٠ جنيها اعتبارا من ١٥ يناير الماضي ودكلانزا من ١٣١٥ إلى ٧١ جنيها.

وأكد أنه تم خفض مدة الحصول على العلاج من خلال تفعيل مراكز تتبع المجالس الطبية المتخصصة في كل مركز لعلاج فيروس سي.

وفيما يتعلق بمستشفيات التكامل البالغ عددها ٤٦٧ مستشفى موزعة على ٢٢ محافظة ، أوضح الوزير انه بعد الحصر والتقييم تم اكتشاف عدم استغلالها بالشكل الأمثل فيما عدا الدور الأول منها كمراكز لطب الاسرة او وحدات صحية ،مؤكدا انه يتم حاليا دراسة استغلالها بالشكل المناسب لتعويض نقص خدمات العلاج بالمحافظات التي انشأت بها.

ولفت الوزير إلى أنه  تم توزيع ٧ اجهزة علاج اشعاعي  وجهازين للرنين بمراكز الاورام المختلفة بتكلفة تبلغ نحو ١٨٤ ملايين جنيه، إلى جانب اعتماد بروتوكول موحد لعلاج الأورام ووضع سجل قومي لجميع مرضى الاورام بمصر.

وفيما يتعلق بمناقصة ألبان الاطفال أكد الوزير أن الترسية على الشركات ستتم الأسبوع المقبل، أما مصنع السرنجات ذاتية التدمير فجاري اتخاذ الخطوات اللازمة نحو انشاء المصنع لدخوله حيز التنفيذ.

ومن منطلق تدعيم العلاقات مع دول القارة الافريقية تم ارسال ٣ قوافل طبية  خلال ٤ شهور الى كل من اريتريا وغانا وجنوب السودان ، قامت بالكشف على وعلاج أكثر من ٢٠٠٠ مريض وعمل أكثر من ١٥٠ عملية جراحية وإعطاء ٢٠٠ محاضرة لتدريب الطواقم الطبية.

فيما يتعلق بحملات التطعيم أوضح الوزير أنه تطعيم ٢٤ مليون طفل ضد مرض الحصبة بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه منذ فبراير الماضي، وتطعيم ١٥,٥مليون طفل ضد شلل الأطفال في ٣ ايام بتكلفة ٣٧ مليون جنيه.

وفيما يخص الوقاية من فيروس زيكا عن طريق مناظرة القادمين من الدول الساري بها المرض والتي اعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وعمل كروت مراقبة صحية لجميع القادمين ورش جميع الطائرات والبواخر القادمة من هذه الدولة ودراسة للخريطة الحشرية على مستوى ٢٨٢ قرية على مستوى الجمهورية لتحديد أنواع البعوض بها مما أدى إلى تقليل كثافة البعوض الناقل من٢٣٪ الى ٩،٪ .

وتم تطوير وإحلال وتحديد ٣١٢٤ وحدة ومركز صحة اسرة اضافة الى انشاء ١٣٠٠ وحدة رعاية صحية أساسية ببعض محافظات الصعيد.

ومن جانبها قالت الدكتورة نانيس عادل ان الوزارة إنتهت من وضع خطة للإرتقاء بالخدمات الصحية العلاجية للمستوى المأمول خاصة فيما يتعلق بالإستقبال والطوارئ وتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطن في أي موقع.

وأوضح الوزير انه يتم الان مراجعة قانون التأمين الصحي أمام لجنة وضع القانون المشكلة من وزارة الصحة والتي تضم ٢٠ عضوا لإضافة وتعديل بعض مواد القانون بناء على الملاحظات التي وردت للوزارة ، بعد طرحه للحوار المجتمعي وسوف تنتهي اللجنة من عملها في ١٥ مارس القادم.

اما من حيث الملاءة المالية تقوم وزارة المالية حاليا بإنهاء وضع التصور المالي بالتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحي بمصر على مدار ١٠ سنوات ، وسوف تتقدم الحكومة بهذا المشروع لمجلس النواب لإستعراضه تمهيدا لإقراره والعمل به ودخوله حيز التنفيذ.