وزير الاستثمار يرأس اجتماع الجمعية العامة لـ "النقل البحري والبري"

وقدم اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014-2015، واستعرض محفظة الشركة القابضة التي تتضمن 16 شركة تابعة خاضعة للقانون 203، كما عرض أهم الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل بقطاعيه، حيث تم تنفيذ استثمارات خلال العام المالي 2014-2015 في الشركات بلغ إجماليها 244 مليون جنيه في مشروعات الإحلال والتجديد، مشيراً إلى أن أهم المشروعات الاستثمارية التي تم البدء فيها هو المشروع الخاص بتكريك وتعميق رصيف 96 بمحطة حاويات الدخيلة بشركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بتكلفة إجمالية للتنفيذ نحو 100 مليون جنيه.

وتستهدف الشركات التابعة تنفيذ مشروعات استثمارية خلال عام 2015-2016 بنحو 1016 مليون جنيه، على رأسها تدعيم وتعميق أرصفة الحاويات بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بمبلغ  175 مليون جنيه، وقيام شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بشراء أوناش ساحة بقيمة 170 مليون جنيه واستكمال تأهيل الساحة التي حصلت عليها والبالغ مساحتها 172 ألف متر مربع بنحو 50 مليون جنيه ومتوقع الانتهاء من عمليات التأهيل قبل نهاية العام الحالي.

وطالب وزير الاستثمار بوضع خطط تفصيلية واضحة لإعادة هيكلة الشركات التي لا تحقق أرباح، إضافة إلى سرعة إعادة تأهيل الأصول الخاصة بالنقل البري والاستثمار في أصول الشركات وتطوير منظومتها، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعد من أهم ركائز برامج التنمية وتحسين مستوى المعيشة وهو من أهم القطاعات الخدمية التي تتصل مباشرة بالمواطن، مؤكداً على أن ما يتم ضخه في شركات النقل سواء البحري أو البري من استثمارات يعزز من تنافسيتها ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف الوزير أن شركات قطاع النقل البحري والبري المملوكة للدولة عليها أن تجتهد دائماً في تحديث أساليب الإدارة ونظم التشغيل واستراتيجيات التسويق بما يحقق الربحية ويعظم قيمة استثمارات الدولة لتحقيق قيمة مضافة، مع السعي المستمر نحو تحسين معدلات الأداء وزيادة قدرات الشركات التشغيلية بما يمكنها من تقديم خدمة أفضل والحفاظ على العملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد.

وطرح الوزير تعديل حساب التوزيع المقترح من إدارة الشركة القابضة، وذلك بعمل توزيع ثاني للأرباح المتبقية بعد التوزيع الأول والذي يتم توريده لوزارة المالية، وهو ما أقرته ووافقت عليه الجمعية العامة.