"درويش": المستثمرون اليابانيون أبدوا رغبتهم في التعرف على "منطقة قناة السويس"

أكد الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هنالك رغبة للمستثمرين اليابانيين في التعرف علي إمكانات وآفاق والمخطط العام الخاص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أبدوا سعادة شديدة لانفتاح مجلس ادارة المنطقة علي كافة النماذج الاقتصادية.

 ودعا درويش في تصريحات له مساء اليوم الأحد في طوكيو علي هامش الزيارة الحالية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان، المستثمرين أيضا إلى الإسهام في مشروعات الطاقة وتحلية المياه في شرق بورسعيد والسخنة لبناء محطات المياه وتوليد الكهرباء وبيع انتاجها. 

وأشار إلى أن المستثمرين اليابانيين اطلعوا علي نظام المنطقة وكيف أن لها كيان وحوكمة ومجلس ادارة له استقلاليته في اتخاذ القرار واستقلالية الإجراءات التي تتم في إطار المنطقة، مشددًا علي أهمية بناء المصداقية والسمعة الطيبة مع المستثمرين من خلال إطلاعهم علي الإمكانات المتاحة حاليا ومستقبلا، حيث يعد المستثمر النموذج المالي الخاص بمشروعه في المنطقة. 

وقال الدكتور أحمد درويش إن المستثمر الياباني مدقق جدا ولا يترك أي تفاصيل ويدرس كل النقاط، ووصف العمل مع الجانب الياباني بأنه ممتع لأن دراسة المشروع والتفاوض عليه يأخذ وقتا طويلا وهو امر مفيد، ولكن عند بدء المشروع يكون العمل مع جانب جاد جدا يسير وفقا للخطة والتعاقد القائم.

وكشف درويش أنه سيجري غدا وبعد غد وقبل انعقاد المنتدي الاقتصادي المصري الياباني يوم الاربعاء، نحو ١٢ لقاءً مع شركات يابانية صناعية كبري وأخرى تعمل في قطاع الطاقة وتحلية المياه، وصناعة السيارات والاطارات. 

وأعرب درويش عن رغبة مصر في جذب صناعة السيارات الي ارضها، قائلا إن رسوم الجمارك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صفر وندرس حزم المزايا التي يقدمها الغير في المناطق الاقتصادية الاخري  لتقديم مزايا تنافسية لجذب المستثمرين ومنها انخفاض الضرائب العقارية.

      

وأشار إلي أنه التقي من قبل مع مجموعة رجال الاعمال اليابانيين المتواجدين في مصر من خلال مجلس الاعمال المصري الياباني لبحث خطط تطوير محور منطقة قناة السويس وما يمكن تقديمه.

وأوضح أن رجال الاعمال اليابانيين يرغبون في معرفة المزيد بشأن تنمية منطقة محور قناة السويس، ولاسيما أن المنطقة الجديدة والتي تصل مساحتها الي ٤٦١ كيلومترا مربعا وتتضمن ٦ موانئ، تختلف تماما عن منطقة شمال غرب قناة السويس التي لم تكن تزيد عن ٢٠ كيلومترا مربعا بدون ميناء. 

وأشار إلي أن الأمر هذه المرة يتعلق بانشاء منطقة حرة وميناء داخلها مما يعني عدم وجود اجراءات جمركية وعدم وجود رسوم علي من يقوم بالتصدير للخارج ومن يقوم بالتصدير لمصر يتمتع بميزة دفع جمرك علي مدخلات الانتاج التي استوردها، أما أي قيمة مضافة لا يتم دفع جمارك عليها، وأنه يسعي إلى قيام المنتج بزيادة القيمة المضافة المنتجة داخل مصر ليحصل علي تخفيض في الرسوم الجمركية عند التصدير من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الي داخل مصر. 

وقال الدكتور أحمد درويش إننا نستطيع البدء في بعض الصناعات التي لنا فيها ميزة نسبية، لافتا الي القدرة الكبيرة للمصريين علي استيعاب التكنولوجيا، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف استقطاب المستثمر الذي يوجه ما بين ٨٠ الي ٨٥٪ من انتاجه للتصدير، لتكون المنطقة قوة ضاربة بالنسبة للاقتصاد المصري ولها اسهامات ايجابية في الناتج الاجمالي لجمهورية مصر العربية، وفي خلق فرص العمل والتشغيل. 

وضرب درويش مثالًا بمبادرة مدينة الالكترونيات التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض القاهرة الدولي للاتصالات الاخير، وهي مبادرة هامة جدا لأن الموقع في شرق بورسعيد متميز جدا وتوافر له ميناء هام في البحر المتوسط، والوضع جاذب للمستثمرين من منطقة جنوب شرق اسيا في مجال الاليكترونيات، لأن الموقع يتيح له الانطلاق بانتاجه الي منطقة المتوسط والي شرق اوروبا وشرق افريقيا والسعودية والخليج. 

ونوه إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف الاليكترونيات لأنها ليست فقط صناعة كثيفة العمالة، ولكنها أيضا كثيفة التشغيل للإناث وهناك مشكلة في مصر حيث تصل نسبة البطالة تحت سن الـ٣٠ عاما إلى ٣٠٪ ، بينما النسبة من الإناث تحت ٣٠ عاما تصل الي ٤٤٪. 

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بايجار قطع ارض لمستثمرين وأن الموقع الجغرافي يسهم في وضع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في موقع متميز علي خريطة الاقتصاد العالمي، ولكن الأهم استغلال هذه البقعة من خلال وجود رؤية لاستقطاب شركات كبري تجذب الي جانبها صناعات اخري مغذية للصناعات الرئيسية، مما يعني خلق منظومة اقتصادية تغذي بعضها البعض. 

وأضاف أن قانون الاستثمار يسمح بإعطاء أي نوع من المزايا عدا الإعفاء الضريبي، ومن ضمن هذه الحوافز التي توفرها المنطقة الاقصادية لقناة السويس توفير التدريب المستهدف للعمالة المطلوبة للمستثمرين. 

وتابع أن آخر مستثمر حصل علي موافقة من مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتراخيص اللازمة وأسس شركته واستلم قطعة الارض خلال ٣ أيام فقط، وهو يعمل في قطاع مصفاة تكرير البترول في منطقة السخنة.