نواب دمياط: صناعة الأثاث تعاني من ركود بسبب ضعف القدرة على التسويق

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، إن المحافظة تسعى لإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التى تواجه المواطن الدمياطى، مشيرًا إلى أنه يجرى حالياً إقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطى بالقاهرة الجديدة على مساحة 16 ألف متر، كما تم تخصيص 20 فدان بمدينة رأس البر لإقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطى.

وحول رؤية ومطالب نواب دمياط، أوضح النائب محمد الزينى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط أن المحافظة تعانى من ركود شديد فى تسويق منتجات الأثاث والتى تعد مصدر الدخل الرئيسى للمواطن الدمياطى، حيث يوجد ما يقرب من 40 ألف ورشة تصنيع أثاث يعمل بها حوالى 600 ألف ما بين صانع وفنى وتاجر وجميعهم أصبحوا يعانون من هذا الركود بسب عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم وهو الأمر الذى أدى إلى إغلاق عدد كبير من هذه الورش بل وإنتشار البطالة بين أبناء المحافظة.

كما أشار النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط إلى أهمية تضافر جهود الحكومة ومجلس النواب لإحداث تنمية حقيقية يشعر به المواطن الدمياطى، وهو الأمر الذى يتطلب الإتفاق على خطة عمل تتضمن مساعدة الحكومة لأصحاب ورش إنتاج الأثاث الدمياطى فى فتح الأسواق الداخلية والخارجية من خلال إقامة معارض فى مختلف المحافظ دون تحميل المنتجين أعباء إضافية خاصة وأن جمعيهم من صغار المنتجين.

وأشار الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط إلى ضرورة التدخل العاجل من جانب الحكومة لإنقاذ صناعة الأثاث فى دمياط، والتى تواجه أزمات صعبة بسبب تكدس المنتجات وعدم القدرة على تسويقها، مطالباً بضرورة تأجيل سداد المنتجين للضرائب التى تراكمت عليهم خلال الفترة الماضية وبحث تقسيطها.

كما طالب النائب أبو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط بضرورة وضع ضوابط على إستيراد الأثاث ومستلزمات الإنتاج من الخارج لمواجهة ظاهرة الإستيراد العشوائى لمنتجات متدنية الجودة وهو ما يضع الصناعة المصرية فى منافسة غير متكافئة مع هذه المنتجات.

وفى هذا الصدد أوضح وزير التجارة والصناعة أن قراره الصادر نهاية شهر ديسمبر الماضى والخاص بإلزام الشركات المصدرة لحوالى 50 سلعة من بينها الأثاث ومنتجاته لمصر بتسجيل بياناتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والوارادت هدفه الرئيسى هو الحد من الإستيراد مثل هذه المنتجات متدنية الجودة والتى تؤثر سلباً على الصناعة المحلية.

كما أشارت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط إلى أهمية مساندة منتجى الأثاث بدمياط ومساعدتهم فى تقنين أوضاعهم خاصة ما يتعلق بتحويل السجل التجارى إلى صناعى لمساعدة أصحاب الورش الصغيرة ومتناهية الصغر فى الإستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من جهات الدعم الفنى ومؤسسات التمويل أيضاً، مطالبةً بتفعيل دور المكتب التجارى بداكار لمساعدة العارضين المضارين من حريق معرض الأثاث الذى نشب بالجناح المصرى خلال إنعقاد المعرض شهر ديسمبر الماضى.

كما قدم النائب سمير موسى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط مقترح بوضع الجهاز المصرفى لآلية تتيح بيع منتجات الاثاث الدمياطى بالتقسيط خاصة لموظفى الجهاز الادارى بالدولة والذى يصل عددهم الى 7مليون موظف.

وطالب النائب عبد الرحمن البكري عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية وهو الامر الذى سينعكس ايجاباً على مبيعات القطاعات الصناعية المختلفة بما فيها قطاع الاثاث الى جانب التوسع في انشاء اقسام لصناعة الاثاث بكليات الهندسة على غرار كلية الفنون التطبيقية والتى يوجد فرع لها بدمياط.