شريف سامى: 60 % نمو فى تأسيس وزيادة رؤوس الأموال الي 24.8 ملياراً بنهاية أغسطس

وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية  شهر أغسطس  2014 نحو 240 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 134 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. بنسبة ارتفاع قدرها  79% مقارنة بنفس الفترة العام السابق. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 4 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي  قيمة التداول على السندات بنوعيها (حكومية- شركات) نحو   54.4 مليار جنيه منذ بداية العام.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.08 مليار جنيه مقارنة بـ 0.99 مليار جنيه بنهاية أغسطس من عام 2013 بإرتفاع نسبته 9.5%. 

وقامت الهيئة حتى نهــاية شهـــر أغسطس التفتيش بـ 296 مهمة تفتيش على شـــركات  عاملة فى مجال سوق المال ، مقابل 227 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق ،  وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 16 ترخيص فى مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار وصانع السوق والاشتراك فى تأسيس الشركات.  هذا وقد تم ترخيص شركة واحدة لمزاولة مهمة صانع السوق كأول شركة يتم الترخيص لها بممارسة هذا النشاط.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية حتى نهاية أغسطس إلى 321 متقدم ، مقابل عدد 302  متقدم خلال نفس الفترة  من  العام الســابق. و قد اجتاز 10 متقدمين الاختبارات خلال شهر أغسطس فقط.

وأوضح شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التأمين فقد بلغت الأقساط المحصلة عن الوثائق الجديدة لتأمينات الأشخاص 975 مليون جنيه حتى نهاية يوليو 2014 مقابل 730 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق و فى مجال تأمينات الممتلكات بلغت الأقساط المحصلة عن الوثائق الجديدة  2072 مليون جنيه مقابل 1608 مليون جنيه حتى نهاية يوليو 2013. بما يمثل زيادة فى الأقساط المحصلة عن الوثائق الجديدة بنسبة 24.6% عن الأقساط المحصلة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. 

وتمثل قيمة الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات نسبة 59.4% من إجمالي الأقساط المحصلة خلال هذه الفترة بينما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص 41.6% من إجمالي الأقساط.

وأظهرت الأرقام المسجلة لدى الهيئة أن عدد الوثائق وعقود التأمين حتى نهاية يوليو 2014 تقدر بنحو 1.3 مليون عقد تأمينات أشخاص مقارنة بـ 752 ألف عقد لنفس الفترة من العام الماضى و فى مجال تأمينات الممتلكات 1.9 مليون عقد مقابل 1.66 مليون عقد حتى يوليو 2013. 

إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الأشخاص بلغت 1.9 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2014 مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، أما تعويضات الممتلكات فكانت نحو الـ 2 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه للأشهر السبعة الأولى من عام 2013. 

ونوه شريف سامى رئيس الهيئة أنه حتى أغسطس 2014 تم تسجيل 14 صندوق تأمين خاص، منها صندوق واحد فى شهر أغسطس وتم تعديل النظام الأساسى لثلاثة صناديق.  

قامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2014  بالموافقة على استثمارات بلغت 3.77 مليار جنيه مقابل4.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بانخفاض بنسبة 20% . وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 .

لم يتم تسجيل أى خبير اكتواري خلال شهر أغسطس 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر  30 خبير اكتواري, مقارنة بعدد 20  خبير اكتواري في نهاية أغسطس 2013 .

وبلغت شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2014 عدد 43  شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد  39 شركة  في نهاية أغسطس السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)   7138 وسيطاً فى نهاية شهر أغسطس 2014  مقابل عدد 6599 وسيطا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.34 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2014  وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيه و 1.3 مليار جنيه فى عام 2012. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.1 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2014.

بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري حتى نهاية أغسطس 2014 ما قيمته 398 مليون جنيه مقابل 381 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013  بمعدل زيادة 4.5% . وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.66  مليار جنيه. و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهريا وأقل   11% من إجمالي عدد المستفيدين  خلال الثمانية أشهر الأولى من 2014. ويتضح استحواذ  فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 متر مربع على نسبة 60 % من إجمالي عدد العقود.

ونوه شريف سامى إلى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 93.3% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتى نهاية أغسطس 2014 بعد أن كانت تمثل  99.5% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام 2013  

شهدت الثمانية أشهر الأولى من عام 2014 ارتفاعاً في قيمة العقود في مجال التأجير التمويلى مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 21.7%، حيث وصلت قيمة العقود إلى نحو 4 مليار جنيه مقارنةً بنحو 3.27 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2013.  

و شهدت الفترة تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلاً 1.64 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي النشاط. تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 17.5% من إجمالى قيمة العقود والتى بلغت  698 مليون جنيه. وحل فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 476 مليون جنيه ونسبة 12% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .