وزير الاستثمار يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة تقرير "البنك الدولي"

وتم استعراض النقاط التي يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتناولها والخاصة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق صغار حملة الأسهم وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار، كما تمت الإشارة إلى النقاط التي تم تعديل منهجية رصد التقرير لها حيث تم إضافة قياسات جديدة في بعض البنود.

 كما تم استعراض مؤشرات تقرير عام 2016 في كل نقطة على حدة، حيث شهدت مؤشرات تأسيس الشركات والحصول على الائتمان تقدماً ملحوظاً حيث بلغت 73 و79 على التوالي، كما شهدت مؤشرات استخراج تراخيص البناء وحماية حقوق المساهمين وتسوية حالات الإعسار والحصول على الكهرباء تحسناً مقارنة بالعام السابق عليه.

وفي هذا الإطار أشار وزير الاستثمار أن الهدف الرئيسي للجنة التنسيقية هو تحسين الإجراءات في كافة المجالات استناداً إلى المعايير التي يقدمها البنك الدولي في التقارير الصادرة عنه بهدف توفير مناخ حقيقي موائم للأعمال وجاذب للاستثمارات، مشيراً إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتحسين إجراءات الاستثمار والضرائب والكهرباء وهو ما يستوجب آلية للتنسيق لإبراز هذه الجهود ضمن التقارير الدولية التي تلعب دوراً هاماً في توجهات رؤوس الأموال العالمية.

كما اتفق الحضور على أن هدف اللجنة هو العمل على مراجعة وترتيب وتعديل وتبسيط وتنميط الإجراءات لكافة الجهات الممثلة باللجنة تمهيداً لإيجاد واقع أكثر كفاءة وعملية ومواكبة للمعايير الدولية من خلال إعداد أدلة عمل واضحة ومحددة لكافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة، بجانب الجهود المبذولة في ميكنة كافة الإجراءات ومنها منظومة الشباك الواحد بما تتضمنه من التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني.

كما أكد وزير الاستثمار على أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تحسين الإجراءات إلا أن تحسين النظام الحالي كاملاً يتطلب آلية مستمرة للتطوير تشمل عدد الإجراءات والوقت اللازم لإنهائها وإعداد خريطة متكاملة للإجراءات لمتابعة التحسن فيها.