1.5 مليار دولار فائضًا في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2013 - 2014

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو ، وينتهي في نهاية يونيو.

وأضاف البنك المركزي المصري، فى بيان صادر اليوم، أن الفائض فى ميزان المدفوعات جاء كنتيجة مباشرة لتحسن العجز فى حساب المعاملات الجارية، ليصل إلى نحو 2.4 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 6.4 مليار دولار فى العام المالي السابق.

وأفاد البنك أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، حقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 4.9 مليار دولار، مقابل نحو 9.8 مليار دولار .

وعزا  البنك المركزي التحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية  إلى تصاعد صافي التحويلات دون مقابل ليبلغ نحو 30.4 مليار دولار مقابل نحو 19.3 مليار دولار، وذلك لارتفاع صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية لتصل إلى نحو 11.9 مليار دولار مقابل 835.6 مليون دولار فى العام السابق.

وقال البنك إنه حال دون تحقيق مزيد من التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية، اقتصار فائض الميزان الخدمي على نحو 978.5 مليون دولار مقابل نحو 5 مليارات دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض الإيرادات السياحية، بمعدل 48 % لتسجل نحو 5.1 مليار دولار، مقابل نحو 9.8 مليار دولار، وذلك لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 48.8 % لتصل إلى 72.9 مليون ليلة مقابل 142.4 مليون ليلة.

وأضاف أنه ضمن أسباب عدم تحقيق مزيد من التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية، ارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 9.8 % ليبلغ نحو 33.7 مليار دولار، مقابل نحو 30.7 مليار دولار، وذلك نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 3.7 %، لتسجل نحو 59.8 مليار دولار، مقابل نحو 57.7 مليار دولار، ولتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.2 % لتسجل نحو 26.1 مليار دولار مقابل نحو 27 مليار دولار.

وأشار البنك إلى أنه فيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالي الماضي، فقد أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.9 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار، وذلك بسبب تراجع صافي التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي، ليقتصر على صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار، كنتيجة لقيام البنك برد ودائع بعض الدول العربية لديه.

وردّت الحكومة المصرية وديعة قطرية بمليار دولار خلال شهري نوفمبر، وديسمبر الماضيين.

وأوضح البنك أن السبب الثاني هو تراجع صافي تدفق الاستثمارات، بمحفظة الأوراق المالية للداخل ليبلغ 1.2 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لانخفاض صافي استثمارات الأجانب في السندات لتقتصر على 926.7 مليون دولار مقابل 2.3 مليار دولار، في حين تحول صافي استثمارات الأجانب في بورصة الأوراق المالية ليحقق صافي مشتريات بلغ 444.5 مليون دولار مقابل صافي مبيعات بلغ 758.7 مليون دولار.

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ليسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول، لتسجل نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو مليار دولار، في حين سجل صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة، لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها تراجعًا بمعدل 6.7 % ليبلغ نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 2.4 مليار دولار.