استثمار

"التجارة والصناعة": زيارة "السيسى" لكوريا واليابان تعزز انفتاح مصر تجاه آسيا

الخميس 25 فبراير 2016 - 02:53 م

اعتبر جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، الجولة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان وكوريا الجنوبية نقطة تحول فى مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدولتين، وتجسيدا للانفتاح المصرى تجاه تجارب التنمية الناجحة للدول الاسيوية التى أضحت قاطرة لنمو الاقتصاد العالمى.

وذكر تقرير صادر عن الجهاز، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ خلال العام الماضي 2.3 مليار دولار مضيفا "بلغ حجم الصادرات المصرية الى كوريا 218 مليون دولار منها 95.4 مليون دولار صادرات غير بترولية و159 مليون دولار صادرات بترولية".

وأضاف التقرير أن حجم الواردات المصرية من كوريا بلغ نحو 2.1 مليار دولار، منبها إلى أن مصر ترتبط مع كوريا الجنوبية بعدة من الاتفاقيات الثنائية معظمها اتفاقات اطارية.

وأوضح أن الاتفاقات تضم الاتفاق الضريبى التى ابرمت فى 1992 واتفاق التعاون التجاري بين البلدين فى 1996، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات فى 1996 واتفاق للتعاون الثقافي والعلمي والفني وتأسيس اللجنة التجارية المشتركة.

وتابع: "يبلغ إجمالي المشروعات الكورية بمصر نحو 106 مشروعات برأسمال بلغ 375 مليون دولار فى نهاية سبتمبر الماضي تتركز في مجالات الالكترونيات والصناعات النسيجية ومكونات السيارات والكيماويات ومواد البناء لافتا إلى أنه لا توجد استثمارات مصرية ملموسة فى كوريا.

وبالنسبة لليابان أوضح جهاز التمثيل التجاري ان حجم التبادل التجاري مع مصر خلال العام الماضي بلغ 1.4 مليار دولار وسجلت الصادرات المصرية نحو 150 مليون دولار منها 73 مليون دولار صادرات غير بترولية، فيما بلغت حجم الواردات المصرية بنهاية العام الماضي 1.2 مليار دولار .

وبلغ إجمالى الاستثمارات اليابانية فى مصر نحو 224 مليون دولار منذ عام 1970 حتى نهاية شهر نوفمبر 2015، كما تقدر الاستثمارات فى القطاع البترولى بنحو 385 مليون دولار.

وتتنوع أنشطة المشروعات الاستثمارية اليابانية فى مصر تنوعا كبيرا لتغطى مجالات عديدة منها مجالات صناعية – زراعية – خدمية سياحية – انشائية ويوجد استثمارات مصرية فى اليابان تتمثل فى شركتي سيراميكا كليوباترا والنيل الدولية للصناعات الغذائية.

وستسهم زيارة الرئيس السيسى إلى طوكيو وسول فى تعريف الشركات الكبرى بالبلدين بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالسوق المصرية وفى مقدمتها محور قناة السويس، وقناة السويس الجديدة ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان.

وتسعى مصر أيضا من وراء تعزيز علاقاتها الاقتصادية بالبلدين الى زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية المباشرة ونقل التكنولوجيا وخاصة فى المجال الصناعى.