وزير التعاون الدولي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريكا رئيسا لمصر

واستهلت الوزيرة كلمتها بالثناء على عمق العلاقات الشراكة بين مصر والبرنامج والتي تمتد على مدار خمسة عقود تعود إلى نشأة البرنامج ذاته، وأوضحت أن أول مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ‫‏الوطن العربي‬ تم فتحه في مصر.

وأكدت الوزيرة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكا رئيسا استراتيجيا لمصر، مشددة على أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجالات عديدة خلال الفترة الماضية، وأولت اهتماما خاصا ب‏تحسين مستوى معيشة المواطنين‬، موضحة أن الفترة الحالية تتسم بالعديد من التحديات التي تتطلب صياغة خطة واضحة وطموحة تستهدف ‫‏تحقيق التنمية‬، وهو ما انعكس على إطلاق استراتيجية مصر في ‫التنمية المستدامة‬، التي أعلن عنها  الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي والتي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وشارك في صياغتها العديد من الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والآن سوف يتم تنفيذها مع الشريك الرئيسي وهم البرلمانيين، تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق ‏تنمية شاملة‬ مستدامة للقضاء على الفقر.

وتطرقت الوزيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتشجيع النمو‬، وتحسين مستوى معيشة الفقراء، منوها إلى برنامج الإسكان الاجتماعي‬ الذي أطلقه الرئيس مؤخرا، وهو برنامج يوفر وحدات سكنية لأصحاب الدخول المنخفضة ويستفيد منه ما يقرب من 3.6 مليون مستفيد كما يوفر ما يزيد عن 1.5 مليون فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات المالية التي من شأنها تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول.

وشددت الوزيرة، على أن تنمية ‏الموارد البشرية‬ هي أساس استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك أعطى الدستور الجديد اهتمام خاص للتعليم والصحة، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من السكان هم من الشباب ولذلك لابد من الاستثمار في هذه الفئة الشابة التي تعاني من نقص فرص العمل، وفي إطار هذا الهدف أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 ‏عام الشباب‬.

وبصفتها مقرر اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ ‏أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة‬، أكدت الدكتورة سحر نصر على ضرورة صياغة منهج شامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وجددت التزامها بالتنسيق الفعال بين كافة البرامج والوطنية والأولويات التنموية حتى يتم توفير التمويل اللازم لتحقيقها وتحديد الحلول اللازمة التي يمكن من خلالها القضاء على أي تحديات في مواجهة تحقيق الأهداف الإنمائية.