"قابيل": إجراءات رقابية مشددة على المنافذ لمنع وصول المنتجات الرديئة

كشف تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر يناير من العام الجارى، أن معامل الهيئة استقبلت نحو 17 ألف و 284 رسالة متنوعة، ما بين واردات مواد غذائية وصناعية.

وأضاف التقرير أن 7 آلاف و21 رسالة تضمنت رسائل غذائية، و10 آلاف و 263 رسالة صناعية، وأن نتائج الفحص بمعامل الهيئة أثبتت مطابقة 6 آلاف و 821 رسالة غذائية و10 آلاف و153 رسالة صناعية، فيما تم رفض 310 رسالة غذائية وصناعية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وفى هذا الإطار أكد قابيل حرص الوزارة على إتخاذ كافة الإجراءات الرقابية على المنافذ الجمركية لمنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلى، لافتاً إلى أن هناك تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على المنتجات سواء مستوردة أو مصدرة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى وسمعة المنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات الرديئة الواردة من الخارج.

وأشار قابيل إلى التزام الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والإشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.

ومن جانبه أوضح المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الرسائل الغذائية المقبولة بلغت 2.5 مليون طن مواد غذائية متنوعة، وتم رفض نحو 133 ألف طن لعدم مطابقتها للمواصفات شملت لحوم وسكر وأرز وذرة وعدس أما الرسائل الصناعية، فقد تم قبول 535 ألف و314 طن وتم رفض 363 طن لعدم مطابقتها للمواصفات، لافتاً إلى أنه ورد للهيئة 1524 تظلم من نتائج الفحص وتمت دراستها والرد عليها خلال نفس الشهر.

وحول التسجيلات التجارية التى تمت خلال يناير 2016، أشار رئيس الهيئة إلى أنها قد بلغت بلغت 2286 تسجيلاً منها 1160 قيد جديد و492 تجديد و643 تعديل وأضافة شملت السجلات المستوردين والمصدرين والمكاتب ووكلاء التجاريين ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف أنه خلال شهر يناير تم أيضا إصدار ما يقرب من 23 الف شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والتكتلات الاقتصادية وبعض الدول لتطبيق الاعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية في اطار هذه الاتفاقيات.