"درويش": تسليم وتخصيص أراضي منطقة قناة السويس يتم في 3 أيام فقط

قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع تنمية ضفتي القناة تعود إلى عام 1998 بتخصيص منطقة صغيرة للمشروعات، ثم بدأت مصر في تغيير نظرتها للمنطقة خلال 2002 بسن تشريع لتنظيم الاستثمارات بالمنطقة، وذلك قبل عام واحد من تخصيص منطقة على مساحة 20 كيلو متر مربع للتوسع في بناء المشروعات بها.

وأضاف درويش؛ في كلمته بالمؤتمر العالمي الأول لقناة السويس، اليوم الإثنين "الآن تمتلك مصر رؤية طموحة لاستثمار الموقع الجغرافي العبقري لقناة السويس، وترتكز هذه الرؤية على شقين أساسين يستهدفان خلق بيئة جاذبة للمستثمرين حول العالم".

وأوضح أن الشق الأول بالرؤية البلاد لهذه المنطقة تمثل في تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة خلال العام الماضي والذي بموجبه تأسست الهيئة الاقتصادية العامة لقناة السويس كهيئة مستقلة تتمتع بكافة الاختصاصات المخولة بالقانون للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات بهدف توفير المرونة الكامة في اتخاذ القرارات وتنفيذها دون الرجوع لآي جهة أخرى.

وبالنسبة للشق الثاني؛ قال درويش أنه يتضمن تخصيص مساحة 461 كيلو متر مربع لإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي مساحة كبيرة للغاية مقارنةً بالمناطق الاقتصادية المنافسة دوليًا، فعلى سبيل المثال تعادل 10 أضعاف مساحة المنطقة الاقتصادية الحرة بجبل علي في الإمارات، وتوازي ثلثي كامل مساحة سنغافورة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسئولة عن وضع إطار كامل لكافة الأنشطة التنظيمية بالمنطقة، وتمتلك سجل تجاري خاص لتسجيل الشركات ومنحها التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات، فضلاً عن القانون منح الهيئة الحق بالاستثمار بنفسها أو بالمشاركة لإنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تخضع لقانون ضرائب أرباح الشركات المحددة بنسبة 22.5% وتحصل الهيئة الضرائب من الشركات نيابةً عن الحكومة.

وألقى درويش الضوء على عدد من المزايا الهامة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية، منها توفير مرونة كاملة في منح التراخيص إذ أن عملية تخصيص وتسليم أراضي المشروعات تستغرق 3 أيام فقط، ولا تخضع أنشطة الشركات العاملة بها للجمارك.

ولفت إلى أن مصر استوعبت استراتيجية بناء المناطق الاقتصادية الحرة حيث بدأت خطة تنمية المنطقة لقناة السويس بإعداد مخطط كامل يتضمن البنية التكنولوجية والبنية الأساسية من مرافق النقل والمياه والكهرباء والطاقة وتحلية المياه لخدمة المشروعات المقرر إنشاءها في المنطقة بمجالات الخدمات اللوجيستية وتكنولوجيا الاتصال والتصنيع. وأوضح أنه هناك خطة لربط المنطقة بـ 6 موانئ لرفع تصنيفها بين المناطق الاقتصادية حول العالم، وتشمل موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والطور والأدبية والعين السخنة وغرب القنطرة.

وأضاف درويش أن هذه المنطقة الاقتصادية ذات المساحة الهائلة تنقسم إلى 4 مناطق رئيسية هي شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وغرب القنطرة والعين السخنة، وتتمتع كل منطقة بسمات مختلفة من حيث الموقع وخصائص التربة ما يعني مناسبة لطبيعة مشروعات محددة مما يمنح المستثمر حرية ومرونة كبيرة في اختيار المشروعات التي تُناسب خططه الاستثمارية.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الملامح الرئيسية لتطوير منطقة شرق بورسعيد، فهي تعتمد على تطوير ميناء شرق بورسعيد الذي يخدم أووربا وشرق أفريقيا ودول أوروبا، ويشهد الميناء إنشاء رصيفين بحريين إحداهما لخدمة الحاويات والآخر لبضائع الصب، بخلاف رصيف ثالث قائم بالفعل.

وأوضح أن منطقة شرق بورسعيد سيتم ربطها بشبكة النقل في مصر عبر 3 أنفاق تتوزع بين نفقين للسيارات ونفق ثالث للسكة الحديد، وتجرى الهيئة الآن مفاوضات مع مكاتب وشركات دولية بشأن إنشاء بنية أساسية ذكية تضم مراكز تحكم إلكترونية في مرافق المياه والكهرباء والاتصالات والتأمين بهدف خدمة مشروعات المراكز اللوجيستية والمنطقة الصناعية والمنطقتين السكنيتين المقررر إقامتها بالمنطقة.

وأضاف أن الجدول الزمني لتجهيز هذه المنطقة لخدمة المشروعات يشمل تخصيص 12 شهر لإنشاء كل رصيف بحري، وفترة تتراوح من 36 إلى 42 شهر لإنشاء الأنفاق، فضلاً عن تخصيص 24 شهراً لإنشاء البنية التحتية.

كما تطرق درويش إلى مشروع تطوير منطقة غرب القنطرة والذي من المخطط أن يستقطب استثمارات في مجالات صناعة السيارات والصناعات الرياضية كثيفة العمالة والصناعات الإلكترونية التي ستلعب دورًا هامًا في تدعيم كافة ميزان تشغيل الإناث، علاوةً على إقامة مشروعات غذائية وزراعية ومناطق سكنية لاستغرار قرب المنطقة من محافظات القناة والزقازيق والقليوبية.

واختتم دوريش كلمته بإلقاء الضوء على تطوير منطقة العين السخنة التي تعتبر أكثر المناطق جاهزية لاستقبال الاستثمارات نظرًا لتمتعها ببنية تحتية قوية وتربة صخرية تسمح بإقامة الصناعات الثقيلة.