"قابيل": الحكومة تستهدف الاستفادة من إحدى الشركات العالمية في مجال اللوجستيات

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها سواء على المستوى القومي أو الإقليمي، فالحكومة المصرية تنفذ استراتيجية ترتكز علي عدة دعائم تتضمن تعزيز التجارة القائمة على الصادرات الموجهة وتدعيم القدرات الإنتاجية وإنشاء صناعات ذات تكنولوجيا عالية وتعزيز التنوع الاقتصادي والعمل على تكامل الصناعات المصرية في سلاسل القيمة العالمية خاصة في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والنقل اللوجستي والبنية التحتية. 

وأضاف "قابيل"، خلال كلمته باليوم الثاني لمنتدى الاستثمار الإفريقي المنعقد في شرم الشيخ اليوم الأحد، أن الحكومة تستهدف تنفيذ خطة طموحة للاستفادة من احدى كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال اللوجستيات والتي تمتلك معرفة متقدمة في العمليات الجمركية واللوائح التجارية، ومراكز التخزين حول العالم ، ونهدف عن طريق هذا التعاون الى إقامة مراكز لوجستية تخدم وتعزز علاقاتنا التجارية مع الدول الأفريقية.

 وتابع أن الوزارة تسعى من خلال برنامج تنمية سلاسل القيمة الى تمكين عدد كبير من الشركات في قطاعات الصناعات الكيميائية، الهندسية، الغذائية، الزراعية والنسيجية على زيادة قدراتها التنافسية وخفض التكاليف، وتحسين حصصها في السوق، من خلال تعزيز التكامل الرأسي، وتحسين الروابط التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية المغذية وخلق قاعدة قومية لموردين مغذيين لأهم المصنعين المحليين والعالميين ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر تحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول المصدرة للملابس الجاهزة للسوق الأمريكي.

وحول دور الدولة في أفريقيا لتشجيع التصنيع والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، أوضح قابيل أن التجارب اظهرت أن دخول الأسواق العالمية لا يحدث ببساطة أوعن طريق الصدفة، انما تكون من خلال جهود مستديمة ومن نتاج التخطيط الدقيق والتنفيذ وتنطوي على تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن دور الدولة في هذا الإطار سيكون حاسما في عدد من المجالات وذلك على النحو التالي:

 -       الحد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية من خلال توفير البنية التحتية وخلق بيئة تنافسية والعمل على إزالة تشوهات السوق وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يعمل على تشجيع أنشطة البحث والابتكار.

-       تطوير النقل وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبنية التحتية، لتحسين فرص زيادة التجارة الداخلية والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

-       دعم جودة التعليم وضمان وجود العمالة الماهرة والمدربة، فعلى الرغم من أن القارة حققت تقدما كبيرا في تحسين فرص الحصول على التعليم الابتدائي، إلا أن معدلات الالتحاق بالتعليم العالي منخفضة بشكل مخيب للآمال.

-       خفض الحواجز التجارية، حيث تشير التقديرات إلى أن من 60% إلى 90% من تكاليف التجارة تتعلق بالتدابير غير الجمركية.

-       تقديم حوافز ومساندة تفضيلية لسلاسل القيمة التي تنجح في التعامل مع قضايا الاستدامة والفعالية على مستوى القدرة على التكيف والمسؤولية الاجتماعية والكفاءة البيئية وتطبيقها في مستوى عملياتها اليومية.

وواصل الوزير مباحثاته المكثفة التي أجراها مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين في فعاليات المؤتمر حيث التقى مع تشارلز موجياجى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار التنزاني، وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات التجارية بين البلدين خاصة في ظل جهود الجانب المصري لتنمية العلاقات المشتركة من خلال انشاء مكتب تجارى جديد بالعاصمة التنزانية دار السلام، وانشاء خطوط ملاحية مباشرة ومراكز لوجستية لتوسيع حجم العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. 

وأضاف قابيل أن اللقاء استعرض أيضا رغبة الجانب التنزاني في الاستفادة من الخبرة المصرية في 3 قطاعات صناعية رئيسية شملت صناعة الجلود والصناعات النسيجية إلى جانب التصنيع الزراعي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على ايفاد وفد من رجال الأعمال التنزانيين لزيارة عدد من المصانع المصرية للوقوف على الإمكانات التصنيعية المتوافرة في مصر.

كما التقى الوزير بستيفن سانو وزير تجارة بوركينا فاسو، حيث اتفقا على تشكيل مجلس رجال أعمال مشترك بين الجانبين لتسهيل تدفق وانسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة أيضاً، هذا فضلا عن بحث عقد اللجنة المشتركة بين البلدين والتي عقد اخر اجتماع لها منذ 6 سنوات.

وأشار إلى أن وزير التجارة البوركينى قد وجه له الدعوة لزيارة بوركينا فاسو نهاية شهر اكتوبر المقبل للمشاركة في افتتاح معرض للحرف اليدوية.

 

واختتم المهندس طارق قابيل مباحثاته بلقاء لوك ماجلوير وزير التجارة الكاميروني، حيث بحثا الوزيران دفع العلاقات الاقتصادية الى آفاق آرحب خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة فى المجال الصناعي حيث أبدى الجانب الكاميروني رغبته في الاستفادة من الخبرات التصنيعية المصرية بهدف زيادة إنتاجية مختلف القطاعات الصناعية الكاميرونية، الى جانب بحث عقد اللجنة التجارية المشتركة وتشكيل مجلس رجال أعمال.