القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
رئيس الوزراء يشدد على الانتهاء من المشروعات القومية في وقتها المحدد
شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة العمل في المشروعات الجاري تنفيذها في المرحلة الراهنة في مختلف القطاعات التنموية والتي تمس حياة المواطنين وتيسر أمور حياتهم وتحسن أوضاعهم المعيشية، وذلك للإنتهاء منها في التوقيتات المحددة لها، وبالكفاءة المطلوبة، وفي إطار التمويل الموضوع لها، مع إعداد الدراسات ووضع البرامج الزمنية المتعلقة بالمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً.
جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسته، حيث قام وزيرا التموين والنقل بعرض تقريرين حول المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها، وتلك المخطط تنفيذها وتقييمها مالياً بوزارتيهما.
ومن جانبه، أشار وزير التموين إلى أن مشروع تطوير105 شونة ترابية يأتى ضمن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، حيث تم انشاء البنية التحتية والانتهاء من 105 شونة بالكامل، وافتتاح مركز التحكم خاص بهم، وأنه يتم حالياً تدريب كوادر العاملين علي نظم التشغيل الحديثة، موضحاً أن المشروع يغطى 93 موقع على مستوى الجمهورية، ويخلق سعة تخزينية ثابتة تصل الى 750.000 طن مترى، كما أنه يعمل على تقليل خسائر ما بعد الحصاد من الحبوب المزروعة محليا إلى 5% أوأقل، وبما يعمل على توفيرمليار جنيه سنويا.
من ناحية أخرى وفيما يخص تطوير المجمعات الاستهلاكية نوّه الوزير إلى أنه تم تطوير 371 مجمعاً على مستوى الجمهورية، بما يسهم فى توفير السلع بالجودة والسعر المناسب للمواطنين.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل فى مشروع السلاسل التجارية، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية لبحث امكانية نشر السلاسل التجارية علي مستوي محافظات الجمهورية، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتخفيض الاسعار، وخلق تنمية فى المحافظات، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال، وبما يسهم فى خلق فرص العمل جديدة للشباب تقدر بحوالى 420 الف فرصة عمل علي مستوي محافظات الجمهورية.
وأشار فى هذا الصدد إلى أنه تم حصر الأراضي والمنافذ المتاحة من جهات الاختصاص وعددها 732 قطعة أرض بمساحة 6.1 مليون متر، وكذا عدد 366 منفذاً بمساحة 241.7 ألف متر مربع وعدد 92 منفذ تابع للشركة القابضة تحت التطوي.
وفيما يخص مشروعات إنشاء الصوامع، استعرض الوزير الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء عدد 25 صومعة ممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال شهر أبريل المقبل، وأنه من المقرر خلال عام الانتهاء من تنفيذه مشروع انشاء 14 صومعة ممولة من الصندوق السعودى للتنمية.
وتابع الوزير أنه جارى الانتهاء من تركيب اجهزة التتبع في جميع السيارات التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين وعددها 60 سيارة خلال شهر فبراير 2016، وهو المشروع الذى يهدف إلى التحكم والمتابعة لأسطول السيارات التى تستخدم في نقل وتوزيع الحبوب والسلع التموينية والتأكد من أساليب القيادة لضمان سلامة المركبات وتتبع السائقين وضمان التزامهم بخطوط السير والوقوف عند الأماكن المحددة لنقل الحمولة وضبط وتخفيض تكلفة عمليات التشغيل والوقود والصيانة.
كما أشار الوزير إلى الاجراءات والأعمال التى تم اتخاذها لضبط الاسعار، من العمل على توفير كافة السلع الاساسية للمواطنين بالكميات والاسعار المناسبة وذلك من خلال المقرات الثابتة والمتحركة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف وزير التموين أنه سيتم الطرح على الشركات خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعي انشاء 10 صوامع افقية ومركزين لوجستين، وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالى بشأن إنشاء عدد 10 صوامع أفقية فى 5 مناطق متفرقة فى أنحاء الجمهورية "الحسينية – الخانكة – صان الحجر- دمياط وكوم أبو راضى"، بطاقة تخزينية إجمالية تصل الى 200 الف طن مترى، وذلك لتعزيز موقف الأمن القومى الغذائى، وتعظيم قيمة الانتاج المحلى من القمح بمصر، وتقليل نسبة الفاقد، وتصل تكلفة تنفيذ المشروع الى 128.368.235.00 جنية مصرى.
كما أوضح أنه يجرى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بمعرفة الخبير المعين من قبل الجانب الإيطالى لإنشاء عدد 2 منطقة لوجيستية متكاملة فى سفاجا وكوم أبو راضى بتكلفة تصل الى 26 مليون دولار أمريكى.
واستعرض الوزير فى نهاية العرض المشروعات المستقبلية والتى يأتى من ضمانها مشروع المركز اللوجيستى العالمى للحبوب والغلال بدمياط، والذى يهدف الى تحويل جمهورية مصر العربية الى مركز لوجستى عالمى للتداول والتخزين والتصنيع وكافة انشطة القيمة المضافة المرتبطة بالغلال والتى تشمل " التصنيع – التعبئة - التغليف –" للحبوب والبذور المنتجة للزيوت، وكذا تكرير الزيوت الغير مكررة وتكرير السكر الخام والمواد الغذائية الاخرى ذات الصلة والتى تعد من السلع والمنتجات الاستراتيجية، مما يحقق الامن الغذائى لمصر ودول المنطقة، ويتم ذلك من خلال تجميع هذه الانشطة فى مراكز لوجستية متميزة فى الانشاءات والتجهيزات والادارة تماثل المستويات العالمية لخدمة الاقتصاد المحلى والاقليمى وبما يعمل على استعادة دور مصر التجارى الدولى واتاحة مزيد من فرص العمل.
وأوضح الوزير فى هذا الصدد أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات المتكاملة الخاصة بالمشروع بمعرفة أحد المكاتب الإستشارية ، ويجرى استكمال باقى الاجراءات الخاص بالمشروع.
ومن ناحية أخرى أكد وزير النقل خلال العرض الذي قدمه إلى أن اجمالى تكلفة المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال هذه الفترة فى كل من "الهيئة العامة للطرق والكباري-السكك الحديدية-الهيئة العامة لميناء الاسكندرية- الهيئة العامة لميناء دمياط -هيئة موانئ البحر الأحمر- الهيئة القومية للانفاق- الهيئة العامة للنقل النهري- الهيئة العامة للموانى البرية والجاف" قد بلغت 32325 مليون جنيه، وأن تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها فى تلك الجهات قد بلغت 116819 مليون جنيه، وأن هناك مجموعة كبيرة المشروعات المخطط تنفيذها خلال السنوات المالية القادمة تقدر التكلفة الاجمالية لها بـ 450874 مليون جنيه.
وأكد الوزير أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات العاجلة لتأمين سلامة المرور على الطرق، والتى تشمل التخطيط، ووضع العلامات، وتأمين الارتفاعات، وتأمين المنحنيات، وتسوية الطبانات، وإجراء الترميمات، موضحاً أن هناك مشروعات لإنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق جاري تنفيذها خلال 2015/2016 بطول 1703,5 كم بتكلفة 2789,8 مليار جنيه، ومشروعات خلال 2016/2017 بطول 927 كم بتكلفة 2972 مليار جنيه.
وفيما يخص مشروعات انشاء الكبارى أشار وزير النقل إلى أنه سوف يتم الانتهاء من عدد 15 كوبرى خلال العامين 2015/2016، 2017/2018 بتكلفة تقدر بـ 4087 مليون جنيه، وأنه جارى صيانة عدد 95 كوبري بتكلفة 153 مليون جنيه حتي 30/6/2016، ومن المخطط ان يتم الانتهاء من صيانة عدد 300 كوبري بتكلفة 484 مليون جنيه العام المالى 2016/2017.
وفيما يخص السكك الحديدية أوضح وزير النقل أن هناك خطة لتطويروتحسين عدد من العربات على مستوى الخطوط، وكذا تجديد الخطوط الحديدية، وتطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل الأمان عليها.
كما أشار وزير النقل إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطويرالموانئ البحرية والنقل النهري، هذا بالاضافة إلى الموانئ البرية والجافة ، بما يسهم فى رفع كفاءة هذه المرافق ويحسن الخدمات التى يقدمها وبما يزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات.
من جهة أخرى، عرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً أكد خلاله أن العامين الماضيين شهدا تنفيذ 256 ألف وحدة سكنية، تم الإنتهاء من تشطيب 103 ألف وحدة سكنية بالكامل، وسيتم الإنتهاء من تشطيب بقية الوحدات مع نهاية عام 2016.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بسرعة إنشاء عدد 200 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي للشباب ومحدودي الدخل، على أن يتم الإنتهاء منها خلال عام واحد.
كما أكد الوزير أن مشروع إنشاء الـ 200 ألف وحدة سكنية يعد أكبر مشروع للإسكان على مستوى العالم يتم تنفيذه للشباب ومحدودي الدخل، مضيفاً أنه يمثل تحدياً كبيراً وأنهم قادرون على مواجهة هذا التحدي وتحقيق هذا الإنجاز الغير مسبوق في الوقت المحدد له.
وأوضح وزير الإسكان أن تكليفات رئيس الجمهورية لهذا المشروع تضمنت أن يتم التنفيذ والطرح بنفس الأسعار السابقة في المشروعات التي تم الإنتهاء منها فعلياً دون أي زيادة، حيث ستبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 متراً، بمتوسط أسعار يبلغ نحو 135 ألف جنيه.
وفي هذا الإطار ومن منطلق الحرص على الإنتهاء من مشروع إنشاء الـ 200 ألف وحدة سكنية في الموعد المحدد وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإسناد عملية تنفيذ 95 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل إلى شركات المقاولات المقيدة باتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري.
ومن ناحية أخرى، عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس تقريراً الإجراءات التي تم تنفيذها للنهوض بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس، حيث أوضح أنه تم وضع برامج محددة لتطوير الآلات والمعدات، كما تم التنسيق مع الأجهزة المختصة للوقوف على المشروعات المتاحة لإسناد أعمال جديدة للشركات، كما تم رفع مستوى الأداء للإمكانيات البشرية بالشركات لتحقيق الإستغلال الأمثل لها، وتم العمل على التخلص من جزء كبير من المخزون الراكد لتحقيق عائد اقتصادي للشركات، كما جرى اعادة تنظيم القطاع المالي، وتقديم التسهيلات الممكنة لتدبير واستيراد الخامات اللازمة وشراء قطع الغيار، كما تم بذل الخطوات اللازمة لجعل تلك الشركات أكثر قدرة على المنافسة.
وأكد مميش أن هذه الإجراءات كان لها نتائج إيجابية مباشرة هذا العام على العديد من هذه الشركات، حيث حققت "شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى" ايرادات بقيمة 161.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 54.5%، وقامت بشراء معدات جديدة بمبلغ 29.9 مليون جنيه، والانتهاء من المشروعات القومية الخاصة بإنشاء قناة السويس الجديدة بحجم أعمال بلغ 60 مليون جنيه، وجلب أعمال جديدة ليصل حجم التعاقدات المستقبلية لنحو مليار جنيه. أما "شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية"، فقد بلغت إيراداتها 110.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 118.7%، وقامت الشركة بتصنيع 12 مركب صيد، واصلاح عدد من السفن والوحدات النهرية، وتصنيع وتوريد لنشين متعددي الأغراض، ومواسير وعائمات وشمندورات، لصالح عدد من الجهات.
ومن منطلق حرص الدولة على النهوض بشركات القطاع العام، وتصحيح مسار عملها وتوفيق أوضاعها، وتذليل العقبات التي تواجهها، لتتمكن من إستكمال المشروعات القومية التي تشارك في تنفيذها وأبرزها مشروع تنمية قناة السويس، وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس الخاص باستمرار عدد من الشركات التابعة للهيئة في نشاطها، وهي : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة القناة للحبال ومنتجات الآلياف الطبيعية والصناعية.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم التقرير النهائي لأعمال الخطة العاجلة لحل مشكلة الأمطار بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.
ففيما يتعلق بـ محافظة الإسكندرية، تمت الإشارة إلى أن المبلغ الذي تم تخصيصه لشركة صرف صحي بالإسكندرية لمواجهة مشكلة الأمطار قد بلغ 75 مليون جنيه، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة حتى الآن 27.365 مليون جنيه، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه ضمن إطار الخطة العاجلة، وما يجري تنفيذه حالياً، بالعديد من المناطق بمحافظة الإسكندرية على رأسها نفقي المندرة و45، ومناطق كارفور ونجع العرب وشارع الثلاثيني، كما تم استعراض الموقف قبل تنفيذ هذه الأعمال بعد إنتهاء النوة السابقة، وكذا الموقف بعد تنفيذ الأعمال.
وفيما يتعلق بنفق المندرة تمت الإشارة إلى أنه تم نهو أعمال خط الطرد بطول 600 متر وتم الانتهاء من تنفيذ البيارة، أما فيما يتعلق بنفق 45 فقد تمت الاشارة الى انه تم الانتهاء من انزال وتركيب 168 مترا من المواسير بنسبة تنفيذ 100%، وتم الانتهاء من ربط المواسير على محطة الرفع رقم 2 بجانب النفق.
كما تضمنت الأعمال الانتهاء من تركيب المواسير في شارع نجع العرب واصلاح هبوط خط الطرد وإعادة الشيء لأصله أمام محطة رفع المعمورة وأمام فندق وردة العصافرة، وتم الانتهاء من تنفيذ 11 مصب وشنيشة لصرف مياه الامطار بحي الجمرك، ونهو شنايش المطر أمام فندق الشيراتون.
وعلى الجانب الآخر وفيما يتعلق بـ محافظة البحيرة، فقد تمت الإشارة إلى أن أعمال الخطة العاجلة لحل مشكلة الأمطار بالمحافظة قد تضمنت عمل صيانة كاملة لجميع روافع الصرف الصحي وعددها ثلاث روافع بمركز إدكو بتكلفة اجمالية 500 ألف جنيه، كما تم تجهيز كافة معدات الصرف الصحي من سيارات كسح وشفط رواسب بحيث تكون جاهزة للتشغيل 24 ساعة بعدد 30 معدة بتكلفة اجمالية 500 الف جنيه.
كما تضمنت الأعمال إمداد المناطق التي تسقط بها الأمطار في إدكو ورشيد وكفر الدوار، بعمالة وسائقين، والإنتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحي والتعاون مع المحافظة في تطهير بلاعات الأمطار وتسليك الخطوط الخاصة بها، كما تم إمداد الأماكن الكثيفة الأمطار بطلمبات غاطسة وبدالات ديزل بتكلفة اجمالية 4 ملايين جنيه، وتم أيضاً رفع مداخل مياه إدكو حتى لا تدخله الأمطار وتعطله عن العمل بتكلفة اجمالية 250 ألف جنيه.
كما تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتفيذ مجموعة من المشروعات الإستثمارية من محطات رفع وشبكات، والمنتظر الإنتهاء منها في 30/6/2016 لتعزيز القدرات حال التعرض لمثل هذه الأزمات.
