بالصور.. لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية تختتم مناقشة التقرير الدوري للأردن

اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية اليوم الثلاثاء، مناقشة التقرير الدوري الأول لحالة حقوق الإنسان المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية، والذي استمر على مدى يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة بحضور الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، ومشاركة نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال.

وذكر بيان صحفي للجنة في ختام الاجتماع، أن مناقشة التقرير جاءت إعمالا للمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكام الميثاق.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن المناقشات أدارها رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية مع وفد المملكة الذي ترأسه الدكتور بشر هاني الخصاونة سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والتنمية الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.

من جانبه وجه الدكتور هادي اليامي، في مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة، الشكر للأردن على جهودها الدؤوبة في سبل التعاون والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان العربية، وإيمانها العميق بأهميتها وقيمتها في تطوير منظومة حقوق الإنسان في عالمنا العربي.

وثمن اليامي دورها الإيجابي في تقديم تقريرها الدوري الأول للجنة في الآجال المحددة في الميثاق، مشيرا إلى أن اللجنة كونت صورة عن مدى تفعيل التدابير التي اتخذها الأردن بشأن التوصيات التي صدرت عام 2012 على تقرير الأردن الأول عن مدى إعمال أحكام الميثاق.

كما أوضح أن لجنة حقوق الإنسان العربية تدرك أثر مشكلة اللاجئين على مدى قدرة المملكة على كفالة وإعمال التزاماتها الواردة في أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وحث المملكة على مواصلة جهودها في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، مشددا على أهمية قيام المنظومة الدولية والعربية بدورها في دعم ومساندة الدولة الأردنية، ليتسنى لها توفير الخدمات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين وتمكينهم من العيش بكرامة والتمتع بحقوقهم الإنسانية.

وسجل اليامي، فخر لجنة حقوق الإنسان العربية بالمشاركة الكثيفة للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، وبما أتاح لها الفرصة لتجميع أكبر كم من المعلومات المحددة، والموثوق بها حول التشريعات والسياسات والممارسات، بهدف الحصول على تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض التنفيذ الأمثل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.