"المحافظين" يقرر مراجعة المبالغ المطلوبة من الموازنة لإصلاح منظومة النظافة

قرر مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بأن يقوم المحافظون بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوبة من الموازنة العامة للدولة لمنظومة النظافة، مع الاخذ فى الاعتبار أن تكون العمالة الخاصة بهذا المجال هى المحملة بالفعل على المبلغ المخصص فى الموازنة، وأن يتم دراسة امكانية الاستفادة من الموارد المتاحة من الصناديق الاخرى للتغلب على مشكلة القمامة، وكذا الاستعانة بالقطاع الخاص فى الجمع السكنى. 

جاء ذلك عقب استعراض الوضع الحالى لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات، ومناقشة سبل رفع كفاءتها حفاظاً على الصحة العامة وارتقاءً بالمظهر الحضارى للمحافظات، وذلك من خلال مشاركة المجتمع المدنى والشركات العاملة فى هذا المجال، كما تم التأكيد على الاهتمام بملف النظافة وإدارة المخلفات، والعمل على إيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة. 

وتمت الاشارة إلى أن جملة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لبرنامج تحسين البيئة فى الخطة الاستثمارية 2015/2016، بلغت مليار و267 مليون و794.2 ألف جنيه، كما أن المبالغ التى تم تخصيصها عن طريق المحافظات لتنفيذ مشروعات النظافة خلال العام المالى 2014/2015 بلغت 667.5 مليون جنيه.

وبخصوص الموقف التنفيذى لهيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة خلال العام المالى 2014/2015، بلغت جملة الاعتمادات الاستثمارية لهما 44 مليون جنيه، وبلغ ما تم تنفيذه منها بالفعل 31 مليون و233.4 ألف جنيه بنسبة 71% من الاعتماد ونسبة 93% من المتاح. 

وفى هذا الصدد، قدم خالد فهمي وزير البيئة عرضاً تناول فيه تقييم الطلبات الواردة من المحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة مع مقترح لعرض الدعم الفنى والمالى المطلوبين للتنفيذ، حيث أشار إلى أنه لضمان إستدامة تطوير منظومة إدارة المخلفات يجب أن تقوم المحافظات بإعداد الخطط الرئيسية لإدارة المنظومة ومراجعتها من وزارة البيئة كشرط لتوفير التمويل اللازم للتنفيذ. 

وأكد فهمي أن الوزارة ستقوم بإعداد دليل للخطط الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات وتدريب مجموعات فنية متخصصة من كل المحافظات فى خلال ٣ أشهر لإعداد الخطط الرئيسية والتنفيذية.

وشدد على قيام وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بإعداد خطة لشراء المعدات التى تدعم تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات "دعم المدافن / دعم المحطات الوسيطة / إزالة التراكمات"، وبذلك يمكن تلبية جزء من طلبات المحافظين وفى إطار متكامل ومستدام لإدارة منظومة المخلفات، على أن تستمر وزارة البيئة فى مبادرات دعم المنظومة مع تخارجها تدريجياً وذلك بمحافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والجيزة، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، والمنيا، والغربية، من خلال المتاح بالموازنة الاستثمارية أو فى أطر برامج التعاون الفنى الدولى مع الجهات التمويلية "البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة / برنامج التعاون الإيطالي". 

وفى إطار مناقشة تفعيل قانون المناجم والمحاجر، تم الاتفاق على إدخال التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية بما يسمح بتفعيل القانون بصورة أفضل إلى جانب اختصار الاجراءات المطلوبة، وذلك لإصدار التراخيص الخاصة بالمحاجر وتجديدها، إضافة إلى تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة لتنشيط تحصيل مستحقات الدولة من المحاجر، وتتولى وزارة المالية تخصيص جانب من هذه الايرادات لمشروعات التنموية.