بالصور.."سرور" يطلق فعاليات منظومة تفتيش العمل ومتطلبات تطويرها

وقال الوزير في كلمته، إن الدراسة أكدت الحاجة إلى تضمين قانون العمل مواد تمكن المفتشين من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم بشكل أكثر فاعلية، مشيرا إلي أنه  يمكننا تدارك ذلك من خلال قانون العمل الجديد الذي تعكف عليه حالياً نخبة من الخبراء القانونيين في مصر.

كما شددت الدراسة علي  السعي إلى تطوير آليات فاعلة للتشاور والتعاون بين أجهزة تفتيش العمل وكل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال بما يسهم في تعزيز دور المفتش في خدمة طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن أهمية التنسيق والتعاون الفعال بين أجهزة التفتيش والجهات الحكومية المعنية مثل وزارة البيئة، وإدارة الحماية المدنية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورفع الوعي بدور مفتش العمل عامة وبشكل خاص السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح الوزير أن الدرسة تهدف إلى التعرف على الإطار الأساسي وتحليل مدى توافق نظام التفتيش في مصر بما تنص عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 81 لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل والتوصية الخاصة بها، وتُستخدم هذه الدراسة كأساس لقياس مدى إسهام المشروع في تطوير منظومة العمل الوطني، والتعرف على جوانب المساعدة الفنية والمادية التي يمكن تقديمها من خلال المشروع على أسس علمية سليمة.