"الربط الخليجي": دول المنطقة ستستفيد من المشروع الكهربائي بين مصر والسعودية

أكد المهندس أحمد على الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي٬ أن دول المنطقة ستستفيد كثيرا من مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.

ولفت الإبراهيم، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" الدولية في طبعتها السعودية، إلى أن دول منطقة الخليج باتت اليوم تستفيد كثيرا من مشروع الربط الكهربائي البيني٬ نافيا فكرة وجودة استفادة دول على حساب أخرى. 

وقال: "كل دولة تستفيد من مشروع الربط الكهربائي البيني٬ والتجارب أثبتت أن الدولة التي تمد دولا أخرى بالطاقة هذا العام٬ قد تكون هي المستفيدة في العام المقبل".

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن توقيع السعودية عقد مشروع الربط الكهربائي مع مصر قبيل منتصف هذا العام٬ يعني استفادة دول المنطقة أجمع٬ مضيفا "بحكم أن السعودية إحدى الدول التي تساهم في مشروع الربط الكهربائي الخليجي٬ فإن مشروعها الجديد مع مصر ستصل فوائده إلى دول الخليج جميعا٬ بحكم وجود ربط بيني كهربائي مسبق بين دول المنطقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي باتت فيه كل من السعودية ومصر على مقربة بشكل عملي من حسم مشروع الربط الكهربائي بين البلدين٬ إذ كشف مسئول سعودي رفيع المستوى الأسبوع المنصرم أن بلاده ستوقع قبيل منتصف العام الحالي مشروع الربط الكهربائي مع مصر٬ كاشفا في الوقت ذاته أن هنالك دراسات حالية تستهدف بحث جدوى إيجاد مشروع آخر للربط الكهربائي بين السعودية وتركيا.

وقال المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي، إن بلاده ستوقع قبيل منتصف العام الحالي مشروع الربط الكهربائي مع مصر٬ على أن يعمل المشروع بكامل سعته التي تبلغ 3 آلاف ميجا وات، قبيل منتصف عام ٬2019 كاشفا أن هناك مختصين من السعودية وتركيا يدرسون حاليا جدوى الربط الكهربائي بين البلدين.

يذكر أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي بدأت فكرته في الثمانينات بعمل بعض الدراسات الأولىة٬ حيث صدرت دراسة جدوى مبدئية عام 1986.

وشكلت لجنة الربط الكهربائي في أواخر الثمانينيات تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون٬ وضمت ممثلين من الدول الست٬ وأصدرت دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990.

وجرى تحديث دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990 وإصدار دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الثانية في 2004 التي اعتمدت الأسس نفسها التي بنيت عليها الدراسة الأولى٬ واعتمدت نسب المشاركة في رأسمال الهيئة٬ حسب نسب الاستفادة من المشروع وتقسيم رأس المال الذي قدر بمبلغ 1.407 مليار دولار٬ حيث كان نصيب الإمارات المتحدة 15.4 في المائة٬ البحرين 9.00 في المائة٬ السعودية 31.6 في المائة٬ُعمان 5.6 في المائة٬ قطر 11.7 في المائة٬ الكويت 26.7 في المائة.