الحكومة توافق على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها.

وتهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص. 

كما تهدف اللائحة إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات باعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص، بما يحقق وضوح الإجراءات في كافة مراحل العمل، وأيضاً وضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة، وكذا العمل على سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين، وتذليل كافة المعوقات، والقضاء على المركزية، وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدلة لكافة المواطنين. 

ونصت اللائحة على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها كما تلتزم فيما يتعلق بباقي مساحات الأراضي بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الانشاء، كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض. 

كما تضمنت على أن يختص قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية والمستثمرين، طبقا للتوجيهات الاستراتيجية للدولة من حيث التنمية والعدالة الإجتماعية. 

ونصت اللائحة على أن تشكل لجنة عقارية رئيسة أو أكثر بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة من شاغلي الوظائف القيادية وعدد من الخبراء في مجال عملهم لتتولى مراجعة واعتماد مايحال اليها من توصيات اللجان العقارية الفرعية، والموافقة على التخصيص لجميع قطع الأراضي بكافة أنشطتها والموافق على كافة التصرفات الخاصة بالعقارات وجميع قطع الأراضي.

كما تضمنت اللائحة العقارية للتنمية العمرانية عرضاً لإستراتيجية التخطيط والتنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى قواعد التصرف في الأراضي والعقارات وكذا قواعد التنازل عنها، وإجراءات استصدار القرارات، وضمانات الاستثمار والجزاءات والاستقطاع في حالات الإلغاء والفسخ، وكذا قواعد تحديد الأسعار والعلاوات، وتنظيم العلاقات بين المنتفعين.