"الزند": الحكومة حريصة على الإسراع بإقرار قانون "الإعلام الموحد"

وأوضح وزير العدل أن أساس النقاش داخل الحكومة وإدارة التشريع التابعة لوزارة العدل سيكون مشروع " القانون الموحد " الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات، مع ضمان أن يتوافق المشروع مع مواد ونصوص الدستور.

وشدد وزير العدل على أنه لا وجود لأي نية أو تربص لدي الحكومة أو أي طرف فيها للصحافة والإعلام، والحرص التام على إصدار قانون متكامل يوازي بين الحقوق والواجبات والحرية والمسئولية. 

ونوه الوزير بالدور والعبء الكبير الملقى على كاهل الإعلام، والذى يمثل إحدى ركائز الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.

وأتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة، تضم إلي جانب وزير العدل السادة وزراء التخطيط والمتابعة والثقافة والاستثمار والاتصالات والتنمية المحلية، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات والجماعة الصحفية والإعلامية، للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لكي يتم إقراره من الحكومة وتقديمه إلى مجلس النواب، فى ضوء ما توافقت عليه الجماعة الصحافية والإعلامية، ومحققاً لمصالح الوطن العليا ومحافظاً على ثوابت إعلاء حرية الرأي والتعبير ، باعتباره المدخل الرئيسي لأي تقدم منشود للمجتمعات الحديثة.