وزير التجارة والصناعة يلتقى بوفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والبنك فى مجال الطاقة وتكنولوجيات منخفضة الكربون فى صناعة الأسمنت، حيث تم استعراض مسودة النتائج الأولية للدراسة التى يجريها البنك بالتعاون مع الوزارة من خلال مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة الصناعة، وذلك فى إطار مبادرة التنمية المستدامة للموارد.

وتستهدف الدراسة إعداد خريطة طريق قصيرة وطويلة الأجل من أجل خلق صناعة أسمنت منخفضة الكربون يتم عرضها للمناقشة مع الجهات والهيئات المعنية على المستوى الوطنى  وذلك فى  اطار سياسة الدولة التى تهدف لتقليل الإعتماد على الوقود التقليدي للتغلب على ازمة الطاقة التي تعاني منها الصناعة المصرية.

وقال الوزير إن الإقتصاد المصرى يمتلك حالياً فرصاً إستثمارية ضخمة تنتظر مبادرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية لتمويلها، مشيراً إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للتعاون مع البنك الأوروبى للإستفادة من الحزم التمويلية التى يقدمها خاصة وأن التمويل يمثل محوراً مهماً من محاور المنظومة الاقتصادية وآلية فعالة لإنشاء مشروعات استثمارية توفر الآلآف من فرص العمل.

وأوضح الوزير أن قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية التى يمكن للبنك الأوروبى تمويل مشروعات به خاصة فيما يتعلق بمشروعات تحسين كفاءة الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت والمشروعات المتعلقة بهدف توفير الطاقة المستخدمة فى هذه الصناعة، لافتاً إلى حرص الحكومة المصرية علي وضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر والعمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية إحتياجات المواطنين وكافة القطاعات  الصناعية والإنتاجية والخدمية.

وأوضح الوزير أن تلك المبادرة تأتي فى إطار السعي لتقليل إنبعاث الكربون الذي يؤثر بالسلب على المناخ العالمي نتيجة الإستخدام المفرط للوقود التقليدي، مشيراً إلى ان المشروع يهدف الى دعم شركات الاسمنت للتغلب على مشكله نقص الطاقة بإستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتي تتوفر في مصر وذلك بهدف تقليل الإعتماد على الوقود التقليدي الآخذ في النفاذ والذي يتسبب في حدوث ظاهرة الإحتباس الحراري.

ومن جانبه أكد فيليب تر ووث المدير التنفيذى لفرع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، أن البنك يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية فى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى تسهم فى دعم الإقتصاد المصرى وخلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن البنك منذ إنشاء فرعه بمصر قد ما يقرب من 1.7 مليار يورو كتمويل لـ 32 مشروع فى مختلف القطاعات الصناعية ومجالات النقل والطاقة والبنية التحتية.

وقال إن البنك يعتزم تنفيذ عدد من المشروعات الإستثمارية فى مصر بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات الحالية.

وأوضحت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بالوزارة، أن مسودة  مقترح خريطة الطريق تشمل على أهداف تتحقق على المدى القصير حتى عام 2020 وأهداف على المدى البعيد حتى 2030، وتشمل إقتراح عدد من السياسات والتدابير التشريعية والتنظيمية والحوافز الاقتصادية، التي من شأنها  إزاله العوائق والتغلب عليها للترويج لتكنولوجيات منخفضة الكربون فى قطاع صناعة الأسمنت  للوصول الى صناعة اسمنت مستدامة فى مصر والتى سوف يتم طرحها للمناقشة مع كافة الاطراف المعنية للأعداد المسودة النهائية.