"غرفة الطباعة": إعلان تفاصيل إنشاء منطقة صناعية بقناة السويس.. مايو المقبل

قال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع المنطقة الصناعية الخاصة بقطاع التعبئة والتغليف مايو المقبل بمحور قناة السويس، مشيرا إلى أنه سيلتقى مع رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس الدكتور أحمد درويش منتصف مارس المقبل لمناقشة أسس إنشاء هذه المنطقة.

وأشار عبده، خلال المؤتمر الخاص بالإعلان عن المشاركة في معرض "دروبا للطباعة والتغليف" الذي سيقام بألمانيا مايو المقبل بالغرفة الألمانية اليوم الثلاثاء، إلى أن المنطقة الصناعية الخاصة بالقطاع ستقوم على ثلاثة محاور، أولها إنشاء مصنع لإنتاج الخامات اللازمة لقطاع التعبئة والتغليف ولاسيما قطاع الطباعة، أما المحور الثاني سيتم من خلاله إنشاء مصنع "كويز بروسين" وهي المادة الخام التي تستخدم في قطاع التغليف، وثالثا إنشاء مصانع لإعادة تدوير الخامات بهدف لإدخالها في صناعات خاصة بالقطاع لتصديرها للخارج، إضافة إلى إنشاء مراكز تدريب خاصة في القطاع تهدف لتدريب الايادي العاملة للمنافسة عالميا.

وأضاف أن "المنطقة ستقوم على مساحة 2 مليون متر مربع يصل حجم الاستثمارات فيها من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار".

وذكر أن غرفة الطباعة اتفقت مع الشركة المنفذه، ووضعت الإستراتيجية، وتم إدراجها ضمن المشاريع التي ستتم في منطقة محور قناة السويس والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا.

من جانب آخر، أكد عبده أن معرض دروبا الألمانى سيخصص يوما كاملا للجناح المصري لعرض كل المنتجات المصرية للترويج لها وجذب استثمارات جديدة لقطاع الطباعة، مما يسهم في فتح أسواق جديدة، كما أنها تعد فرصة ملائمة لتبادل الخبرات مع الجانب الألماني وغيره من العارضين.

من ناحية أخرى، أعلن خالد عبده رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، على هامش المؤتمر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الالتزام البيئي لمنح قروض بلغت قيمتها 3 ملايين جنيه وفائدة 2.5% تسدد على 5 سنوات، لتمويل أصحاب المصانع والشركات لشراء معدات جديدة والتوسع في مجال عملهم.

وقال عبده إنه سيتم عدم تحصيل القسط الأول من أصحاب والمصانع الذي سيحصلون على القرض، بهدف التيسير والتشجيع على استخدام التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة الأسواق العالمية، ورفع الميزة التنافسية لكافة المنتجات المصرية في قطاع الطباعة والتغليف والتعبئة.

وأضاف أن معرض "دوربا" الألماني الذي سيبدأ مايو المقبل يمثل فرصة جيدة لتعرف العاملين في القطاع بأحدث التكنولوجيات الحديثة والمتطورة التي ستساعد من رفع كفاءة المنتج المصري.

ورحب عبده بالقرارات الأخيرة التي أصدراتها الحكومة لحماية الصناعة المصرية والحفاظ عليها، مؤكدا أن القرار الخاص برفع قيمة الجمارك على بعض السلع قرار صائب يساعد على المنتجات المصرية، مناشدا رجال الصناعة بالعمل على رفع جودة المنتجات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات الصناعية وتوجه للسوق العالمي إضافة إلى المحلي.

وأكد أن مصر ستشهد انطلاقة اقتصادية كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة مواكبة كل أصحاب الأعمال التطور استعدادا لهذه الانطلاقه، خاصة قطاع الطباعة.

وأوضح أن حجم صادرات قطاع الطباعة يبلغ 10 مليارات جنيه سنويا، من بينهم 8 مليارات جنيه صادرات غير مباشرة، و2 مليار جنيه مباشرة، مما يعكس أهمية هذا القطاع خلال المرحلة الحالية والمقبل للنهوض بالاقتصاد المصري.