وزير"الصناعة" : أجهزة الرقابة تحافظ على أمن وسلامة المستهلك المصرى

 
واضاف بيان صحفى لوزارة التجارة والصناعة إلى حرص الحكومة على إتخاذ كافة الاجراءات والآليات اللازمة لمواجهة عمليات التهريب وعدم السماح بدخول منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات الي السوق المصري ، لافتا الي ان الوزارة تعمل علي ازالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين وتوفير المساندة الكاملة لهم لتيسير حركة الصادرات والواردات بين مصر ومختلف دول العالم مع التأكيد علي مواجهة كافة انواع الغش والتلاعب .
 
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير للمقر الرئيسي لهيئة الرقابة علي الصادرات والورادات بمطار القاهرة حيث إفتتح معملين الاول لامان لعب الاطفال والثاني لاختبار المواد الاحتكاكية منها تيل الفرامل والطنابير واسطوانة وديسك الدبرياج ، كما تفقد الوزير مركز التحكم الإليكترونى للهيئة ومركز خدمات قطاع الأعمال بالإضافة إلى صالة التعامل مع الجمهور .
 
وشدد الوزير على أهمية الإرتقاء بمستوى المواصفات القياسية المصرية والتي تعد المحور الرئيسي  في تنفيذ منظومة الرقابة إلى جانب رفع كفاءة العاملين بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات الرسائل حيث يمثل عنصر الوقت تكلفة على المصدر أو المستورد مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات المتبعة للتأكد من مطابقة هذه الرسائل للمواصفات القياسية.
 
واضاف الوزير أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى من جهة ومن جهة أخرى حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة .
 
ولفت إلى انه تم اضافة احدث الاجهزة والمعدات داخل هذه المعامل الجديدة حيث تم اضافة 25 جهاز من احدث الاجهزة داخل معمل امان لعب الاطفال بتكلفة تصل الي مليون و 933 الف جنيه لاجراء الاختبارات اللازمة علي رسائل لعب الاطفال والتي تصل بكميات كبيرة الي مختلف المؤاني المصرية ، لافتا الي ان هذا المعمل يساهم في حماية الاطفال المصريين من العديد من الامراض المسرطنة والمواد الكيماوية الضارة وذلك من خلال اختبار سلامة كافة الرسائل الواردة لمنع دخول رسائل الالعاب الرديئة الي السوق المصري.
 
وأشاد عبد النور في نهاية الزيارة بالامكانات التي تمتلكها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء من حيث الامكانات المعملية أو البشرية والتي تمثل عنصراً  أساسياً في تنمية التجارة الخارجية لمصر، وطالب العاملين ببذل المزيد من الجهد في توفير البيانات الخاصة بحركة التجارة الخارجية المصرية لمساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة الاقتصاد المصري.