القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
اتحاد جمعيات المستثمرين يعلن تأييده لقرارات الحد من الاستيراد العشوائي
أعلن اتحاد جمعيات المستثمرين تأييده للقرارات الأخيرة التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة ورئيس الجمهورية بشأن حماية الصناعة المحلية وحماية المستهلك المصرى من المنتجات المتدنية الجودة، مؤكدين ثقتهم فى الدور الذى تلعبه الوزارة للحفاظ على حقوق كافة أطراف المنظومة الإقتصادية بما يعود بالفائدة على الإقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأعضاء الإتحاد المصرى جمعيات المستثمرين برئاسة السيد محمد فريد خميس والذى تناول أهمية تضافر جهود الوزارة وكافة منظمات الأعمال للوصول إلى استراتيجية صناعية تلبى خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال قابيل أن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء فى السوق المحلى أو الخارجى، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إستراتيجية صناعية متكاملة يتم ربطها بإستراتيجية التجارة الخارجية تستهدف النهوض بقطاعى الصناعة والتصدير وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص التشغيل خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل القاطرة للإقتصاد القومى.
وأشار الوزير إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نصيب كبير فى الإستراتيجية التى تعدها الوزارة حيث تمثل أكثر من 80% من هيكل الإقتصاد القومى، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع البنك المركزى لتعظيم الإستفادة من المبادرة التى أعلنها السيد الرئيس والخاصة بإتاحة 200 مليار جنيه تمويل لهذا القطاع الحيوى والذى يوفر الآلآف من فرص التشغيل.
ولفت قابيل إلى أن الإستراتيجية سترتكز على تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة من محافظات الجمهورية وذلك بهدف رسم خريطة صناعية متكاملة تشتمل على أهم الموارد والفرص المتاحة بكل محافظة مما يسهل على المستثمر إتخاذ قراره بضخ إستثمارات جديدة ، مؤكداً ترحيب الوزارة بمشاركة ممثلين لإتحاد جمعيات المستثمرين فى إعداد هذه الخريطة.
وحول جهود الوزارة لتحسين منظومة إصدار التراخيص أشار الوزير إلى أن هذا الملف يأتى على رأس أولوياته منذ توليه مسئولية الوزارة حيث تستهدف الوزارة تبسيط وتسهيل إصدار هذه التراخيص والتى أصبحت عائق سلبى على حركة الإستثمار الصناعى وذلك من خلال إعداد منظومة متكاملة لإصدار التراخيص وذلك بالتعاون مع البنك الدولى.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة لتنمية محافظات الصعيد أوضح قابيل أن خطط التنمية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية تجاهلت الصعيد وهو الأمر الذى تسعى الحكومة الحالية لتداركه حيث نستهدف تحسين البنية التحتية لمختلف المناطق الصناعية بالصعيد ، مشيراً فى هذا الصدد إلى البرنامج الذى يتم تنفيذه حالياً للإرتقاء بالمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج بتمويل من البنك الدولى يصل إلى 500 مليون دولار.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً أيضاً الإنتهاء من وضع المخطط العام لمشروع المثلث االذهبى والذى يمثل نقطة إنطلاق حقيقية لتنمية الصعيد، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تتقدم شركة دابولنيا الإيطالية بتقريرها النهائى حول هذا المشروع نهاية شهر فبراير الجارى.
