أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة يوم الأحد 7 فبراير 2016

أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، 34 مشروعا جديدا نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات الإسكان والاتصالات والشباب والرياضة بإجمالى استثمارات 16 مليار جنيه.

وقالت صحيفة "الأهرام" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى دشن أمس 34 مشروعا قوميا تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تضمنت مشروعات للإسكان الاجتماعى والطرق والكبارى ومحطات تحليه المياه والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف.

وخلال استماعه شرحا مفصلا من الوزراء حول المشروعات، طالب الرئيس المصريين بضرورة التعرف على حجم التحديات التي تواجه البلاد في مقابل الإمكانات المتاحة.

كما طالب المسئولين والوزراء بالتحدث بشفافية للمواطنين وشرح تفاصيل المشروعات وتكلفتها والموارد المتاحة لتنفيذها حتى يدركوا حجم التحديات، مشيرا إلى ضرورة إلمام الرأى العام بهذه التفاصيل حتى يتشكل لديه الوعى المطلوب بهذه التحديات، قائلا: "قولوا للناس الحكاية".

وتعليقا على تكلفة إنتاج مياه الشرب، كشف الرئيس عن أنها تبلغ 40 مليون جنيه يوميا، مشيرا إلى أن مجرد فتح صنبور المياه له تكلفة على الدولة، وأوضح أن سعر خدمة وصول المياه للمواطنين أقل بكثير من تكلفتها الفعلية.

وقال الرئيس إنه يجب على المسئولين شرح هذه التفاصيل للمواطنين حتى يدركوا حجم الأعباء على الدولة وحتى تحتفظ الأجيال المقبلة بحقها في المياه، ووجه الرئيس رسالة للإعلام قائلا :"عندما تتم مناقشة أي رسالة في وسائل الإعلام يجب البحث في تفاصيلها أولا".

وحول ملف الإسكان، قال الرئيس إن حجم الوحدات السكنية المطلوبة سنويا يصل إلى مليون وحدة سكنية، مضيفا أن البناء العشوائى لا ينتهى ويسابق البناء المنظم.

وأشار السيسى إلى أن تنفيذ 100 ألف وحدة أقل بكثير من المعدل المطلوب، مطالبا بتنفيذ 100 ألف وحدة أخرى خلال العام الجاري، وضرورة بناء دور عبادة سواء مساجد أو كنائس في المشروعات الجارى تنفيذها.

وأعلن تخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لتنفيذ المائة ألف وحدة، مطالبا بضرورة وضع توزيع مناسب للوحدات وفقا للنمو السكاني في المحافظات.

وقال إنه اتفق مع المصريين على المصارحة والمكاشفة، مؤكدا أن المشروعات السكنية الحالية غير كافية ولا تتصدى للبناء العشوائي.

وحول ملف الصرف الصحى، قال السيسى إن الكثير من المواطنين يتحدثون عن القرى المحرومة من الصرف الصحى، مشيرا إلى أن عدد محطات الصرف التي تم إنجازها وإدخالها للمحافظات خلال 20 عاما يعادل 15% فقط من الخدمة المطلوبة، في الوقت الذي تصل فيه نسبة ما سيتم إنجازه خلال عامين ونصف العام إلى 30% ليتم تغطية 2300 قرية بتوابعها من النجوع والعزب.

وتطرق الرئيس إلى تصريحاته التي أدلى بها منذ عدة أيام لإحدى وسائل الإعلام حول مطالبته شباب الألتراس باختيار 10 منهم للاطلاع على حقائق وملابسات حادث مذبحة بورسعيد، قائلا: "إنه أسيء فهمها وتم تحميل كلامى أكثر من اللازم وقيل إنه تدخل في شؤون القضاء وأنا أؤكد أننى لا أتدخل في شؤون القضاء وهم لن يقبلوا بذلك".

وأشار إلى أنه بجانب تطبيق القانون يمكن أن يتم إيجاد صيغة للتفاهم مع الشباب واستيعابهم.

وحول إعادة محاكمة المتهمين في مذبحة قسم كرداسة، أشار الرئيس إلى أن الحكم في هذه القضية يرد على كل الادعاءات التي توجه لاستقلال القضاء، مشيرا إلى أن المصريين جميعا مسئولون عن تشكيل وعى وفهم حقيقي.

وتعليقا على مشروعات القرى التكنولوجية التي أعلن عنها وزير الاتصالات، قال الرئيس: إن الانتهاء من هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب، مطالبا بالانتهاء من 7 قرى تكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية خلال العام الحالي.

وجاء تكليف الرئيس خلال استعراض اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعدد من المشروعات الجديدة التي تم الانتهاء منها وإقامتها خلال الفترة الماضية وافتتحها الرئيس السيسى امس.

وقالت الصحيفة إن الشروط والقواعد الجديدة لتوريد القمح تتضمن أن التوريد سيكون اختياريا للمزارعين، وسيتم صرف دعم للفلاح بما يعادل 1300 جنيه للفدان بحد أقصي 25 فدانا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل.

وأضافت الصحيفة، إنها علمت أنه سيتم شراء القمح من المزارعين بالسعر العالمي والذي يتم تحديده طبقا للبورصات العالمية، على أن يتم صرف الدعم للفلاح منفصلا بعيدا عن سعر توريد القمح، ولن يتم تطبيق النظام السابق، حيث كان يتم تحديد سعر التوريد مضافا إليه قيمة الدعم حيث تم شراء القمح العام الماضي من المزارعين بسعر 400 جنيه للأردب وكانت تتضمن السعر العالمي وقيمة الدعم الذي تخصصه الدولة.

وفى هذا الصدد نقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة التموين، قوله إن الهدف من النظام الجديد ضمان وصول الدعم للفلاحين وإعطائه الحرية الكاملة في توريد القمح لأي جهة والحد من التلاعب الذي كان يحدث من خلال اضافة القمح المستورد إلى القمح المحلي عند التوريد للاستفادة من فارق السعر، وأنه سيتم التوريد للحكومة من خلال منافذ يتم تحديدها خلال أيام لتشجيع الفلاحين على التوريد وزيادة الاكتفاء الذاتي من السلعة الأساسية.

كما سيتم تشكيل لجان من عدة وزارات لاستلام أفضل الأصناف ومن المتوقع ان يبدأ التوريد من شهر ابريل القادم بعد بدء موسم الحصاد بالمحافظات.

وأكد الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والسكنية بمدينة السادس من أكتوبر أمس ضرورة أن يعي الشعب حجم التحديات التي تواجهنا حتي يتم التغلب عليها.

وقال إن ما نراه اليوم من مشروعات سكنية لا تساوي المطلوب وغير كافية ولن تؤدي لوقف بناء العشوائيات في الدولة المصرية إذا ما تم التصدي لها بجدية، مضيفا: "أصارح الجميع أن ما ينفذ من مشروعات سكنية غير كاف لمواجهة عشوائية البناء. مطالبا المزيد من الجهد والعمل والبناء للتصدي لتلك المشكلة".

كما طالب المسئولين بتوضيح الأرقام والبيانات التي تقدمها الحكومة لحصول المواطن على الخدمات، مشيرا إلى أن ادخال 25 مليون متر مياه نقية تقريباً في اليوم تصل تكلفته على الحكومة 40 مليون جنيه في اليوم فقط دون الحديث عن تكلفة إنشاء محطة المياه وما يستلزم لاستمرارها في أداء الخدمة بالصورة المناسبة.

وفى سياق آخر، أبرزت صحيفة الجمهورية موافقة الرئيس السيسي على رعاية احتفالية تقيمها نقابة الصحفيين، وتحت عنوان "السيسي يوافق على رعاية احتفالية نقابة الصحفيين بيوبيلها الماسي"، قالت "وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعاية احتفالية نقابة الصحفيين باليوبيل الماسي على إنشاء النقابة الذي يوافق يوم 31 من شهر مارس المقبل".

وتلقي يحيي قلاش نقيب الصحفيين رسالة من رئاسة الجمهورية بموافقة الرئيس على طلب النقيب وأعضاء المجلس لرعاية الاحتفالية .

من ناحية أخرى، كتبت صحيفة الجمهورية إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقع استمرار انخفاض أسعار البترول عالميا طوال هذا العام مع تراجع ملحوظ للطلب خاصة في أسواق آسيا مما يتطلب التعاون المشترك بين الدول الاعضاء في أوبك والدول خارجها وتوقع الوزير بدء تعافي مستويات الأسعار العام القادم.

وأشار الملا إلى أن انخفاض أسعار البترول العالمية كان له ايجابيات على الصعيد المحلي تمثلت في تراجع فاتورة الاستيراد وبالتالي تراجع الدعم من 63 مليار جنيه إلى 55 مليارا في الموازنة الجديدة.

ومع توجه الشركات العالمية إلى الإجراءات الانكماشية بشكل عام نجد ان هناك في مصر وحتي الآن التزاما من الشركات العاملة في ضخ الاستثمارات ومن الممكن استثمار فترة تراجع تكاليف الحفر والتنمية والخدمات البترولية لضـــخ استثمارات جديدة فضلا عن ارتفاع معدلات النجاح في مجالات الاستكشاف والشروط المتـــــوازنة للاتفاقيات واختصار الفترات الزمنية لطرح المناطق الجديدة والتعاقد عليها.